يبقى عدد الفقراء في البلدان الافريقية الواقعة جنوب الصحراء وبلدان جنوب آسيا جد مرتفعا إلى غاية 2030 حسب تقرير صدر عن البنك وصندوق النقد الدوليين نشر اليوم الأربعاء بواشنطن عشية انعقاد الجمعيات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين. و يتوقع التقرير ان تبقى نسبة الفقر جد مرتفعة في الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحرا ء و مثيلاتها بجنوب آسيا حيث سيعيش بها حسب التقديرات 377 مليون من مجموع 412 مليون الذي سيتواجد عبر المعمورة سنة 2030. وقدر سنة 2011 عدد الفقراء المتواجد بالمنطقتين السالف ذكرهما ب814 مليون فقيرا. و يفيد تقريرالمتابعة العالمي 2014- 2015 ان جهود معتبرة بذلت للحد من نسبة الفقر المرتفعة في العالم. و يتعلق الأمر هنا بالأشخاص الذين ينفقون اقل من 25ر1 دولار في اليوم. لكن عدد الفقراء يبقى -حسب التقرير- مرتفعا جدا حيث بلغ مليار شخص سنة 2011 أي 14 بالمائة من مجموع سكان المعمورة مقابل 2ر1 مليار سنة 2008 أي ما نسبته 19 بالمائة. و أوضح التقرير الذي تطرق للمرة الأولى إلى الهدف المزدوج الذي سطره البنك العالمي والمتعلق بالحد من الفقر المدقع بحلول سنة 2030 من جهة والتوصل إلى رفاهية عادلة برفع مداخيل 40 بالمائة من الشعوب الأكثر فقرا في العالم. و من جهة أخرى واصلت طبعة 2014-2015 تقييم الجهود التي بذلت من اجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية و التي نجم عنها تحديد هذا الهدف المزدوج. و أكد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يانغ كيم -حسب ما جاء في التقرير- "رغم تحقيق مجهودات جبارة خلال ال25 سنة الأخيرة بتراجع نسبة الفقر بثلثي في العالم بإمكاننا اليوم وضع حد على الأقل لجيل كامل". و أضاف قائلا "لكن لايمكننا بلوغ هذا الهدف إلا بالتوصل إلى الحد من الفوارق الكبيرة بين شعوب العالم هذا ما يتطلب منا إيجاد وسائل تمكننا من توزيع الثروات بالتساوي على ملايير من الأشخاص الذين لا يتوفرون حتى على أدنى شروط الحياة". و وصف كوشيك باسو النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي ب"الفاضح تثبيت سقف الفقر عند حدود 25ر1 دولار في اليوم" في حين سبع سكان العالم تحت هذه العتبة". معلقا "أن مستويات المساواة والفقر الحالية لا تطاق". و من جهة أخرى أفاد التقرير ان أهداف الألفية المتعلقة بالفقر تم تحقيقها قبل المدة المحددة (سنة 2015) بثلاث سنوات مع تحقيق أيضا ثلاثة أهداف ثانوية وكذا عنصر التكافؤ بين الايناث و الذكور في التعليم الثانوي مع إمكانية القضاء على وباء الملاريا نهائيا أواخر سنة 2015 إلا ان أهداف أخرى لم يتم بلوغها و يتعلق الأمر بوفيات الأمومة والطفولة والتطهير. و أفاد سين نولان نائب مدير قسم إستراتيجية السياسات والتقييم بصندوق النقد الدولي قائلا "رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي سنة 2014 نتوقع نسبة نمو تفوق 6 بالمائة على المدى المتوسط للبلدان النامية ذات الدخل الضعيف ما يبشر بالخير بالنسبة للفقراء". و أضاف نفس المسؤول قائلا"نحن متفائلون على العموم بالنسبة لآفاق النمو في ثلاث مناطق التي كان يعيش بها حوالي 95 بالمائة من الفقراء سنة 2011 و يتعلق الأمر بمنطقة آسيا الشرقية و آسيا الجنوبية والبلدان الافريقيية الواقعة جنوب الصحراء". وركز التقرير من جديد على الدور الهام للنمو في تحقيق التنمية مؤكدا انه إذا كان هذا النمو شامل و دائم سيسمح بسهولة بالحد من الفقر وكذا بتحقيق رفاهية مشتركة. و لتحقيق هذه الغاية ينبغي توفير ثلاثة عناصر أساسية و يتعلق الأمر بالاستثمار في الرأسمال البشري و استعمال حكيم لشبكات الحماية الاجتماعية و إجراءات تسهر على ان لاتؤثر التنمية على حماية البيئة.
