مشروع قانون إنشاء صندوق وطني لمساعدة المرأة المطلقة

أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه الحكومة قد اعدت "مشروع قانون خاص بانشاء صندوق وطني لساعدة المرأة المطلقة التي تعاني من الاحتياج". وأوضح الوزير في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الامة حول الزام الطليق بدفع النفقة وتوفير السكن لطليقته للتكفل بالاطفال القصر أن "الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعدت مشروعا قانونيا يقضي بانشاء هذا الصندوق وسيتم مناقشته على مستوى البرلمان". وذكر السيد لوح بأن الهدف من الزام الزوج بدفع النفقة وتوفير المسكن لطليقته هو "حماية الاطفال من الاثار الناجمة عن فك الرابطة الزوجية والحفاظ على استقرارهم المادي والمعنوي". واكد الوزير في هذا الاطار بان "مهمة وكيل الجمهورية وقاضي شؤون الاسرة والاحوال الشخصية هي تطبيق القوانين التي أقرها المشرع لحماية الاطفال وليس التعسير ضد المعني في الاجراءات القانونية". و من واجب الاب -يضيف الوزير- أن "يدفع النفقة المفروضة عليه لابنائه اذا كانوا قصرا أو عاجزين عن الكسب وذلك بموجب الحكم القضائي". وتشمل هذه النفقة كما اكد السيد لوح "الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وما يعرف من الضروريات في العرف والعام مشيرا في الى ما تضمنته المادتين 78 و75 من قانون الاسرة بخصوص النفقة". ويراعي القاضي -كما اكد الوزير- "الحالة الاجتماعية للشخص المعني بالنفقة وفق المادة 79 من قانون الاسرة". ++++ غيرانه في "حالة امتناع الشخص المعني بدفع النفقة لطليقته أو في حالة ثبوت انه شخص سيئ السلوك او كسول أو سكير يتم استدعاؤه بعد رفع شكوى من طرف طليقته وتمنح مهلة له لدفع مستحقاته". وفي حالة عدم دفع المعني هذه النفقة يضيف السيد لوح "يتدخل وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية بعد الاجال المقدمة ويضطر بعد ذلك الى اللجوء الى حبسه" موضحا انه في حالة ما اذا دفع الطليق النفقة " يتم وضع حد للحكم التنفيذي بالحبس" .