تنسيقية الحرس البلدي تفتح النار على حكومة سلال

فتحت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، النار على وزارة الداخلية والجماعات المحلية والحكومة على حد سواء، بوصفها إياها ب "المفترية"، وذلك عقب ما وجه لها من اتهامات تنعتها بالتحزب وتسييس مطالبها. واستنكرت التنسيقية رفض الوصاية التكفل بقضيتهم والتحاور بجدية، مهددة بالعودة مجددا إلى الاحتجاج.
وفي بيان صادر عن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، بحوزتنا نسخة منه، أبدت التنسيقية رفضها التسوية التي خلص اليه اجتماع الثلاثية، حيث طالبت الوصاية بالتعجيل بإعادة النظر والفصل في مطالبهم. كما أكدت التنسيقية أنها الممثل الشرعي للقاعدة برئاسة حكيم شعيب، وتبرأت من أولئك الذين تم استدعاؤهم في ال9 من مارس الماضي وأكد البيان أنهم "لا يمثلون إلا أنفسهم من المطالب الاجتماعية للحرس البلدي، التي تبقى رهينة التأجيل عقب اللقائين اللذين جمعهما بوزارة الداخلية مع تأجيل النظر في ملفهم إثر كل لقاء". ونفى البيان انتماء التنسيقية إلى أي حزب، وأن التنسيقية "ترفض تسييس مطالبها الاجتماعية". حيث اتهمت بعض الأطراف السياسية" داخل الحكومة بالافتراءات والمغالطات حول ملفهم".
وأوضح البيان "إن تلك الأطراف وجدت منفذا لتنفيذ مخططاتها لإعطاء طابع التحزب لملفهم، وهو ما يدخل الحرس البلدي في متاهات هم في غنى عنها ويلهيهم عن التركيز على مطالب القاعدة".
كما هددت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي بالعودة قريبا إلى سلسلة الاحتجاجات، لاسيما بعد تأجيل الفصل في ملفهم للمرة الثاثلة على التوالي وتعنت الوزارة الوصية في تنفيذ مطالبها.