أعوان الحماية المدنية يحتجون يوم 18 نوفمبر

دعوا وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في سوء التسيير

أعلنت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة بالعاصمة يوم 18 نوفمبر الجاري. وتمسّك رجال المطافئ بمطلبهم الأساسي المتعلق برحيل المدير العام مصطفى لهبيري، ودعوة وزير الداخلية الطيب بلعيز إلى الاطلاع على تقارير المفتشية العامة المالية التي تثبت سوءا في التسيير وثراء بعض الإطارات.
واجتمعت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية مساء أول أمس بدار النقابات المستقلة في العاصمة، وأعلنت في بيان عقاب الاجتماع تنظيم “الحركة الاحتجاجية بتاريخ 18 نوفمبر الجاري”، وانعقد اللقاء بحضور “ممثلين عن ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، سكيكدة، البيض، ميلة، باتنة، الجلفة، بومرداس وبقية الولايات راسلونا وأعلنوا التزامهم بهذا القرار”.
وذكرت الاتحادية بأن “النقاش كان معمقا وساخنا حول الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع منذ مجيء لهبيري مصطفى العسكري المتقاعد على رأسها، حيث أصبحت الإدارة لا تهتم إلا بالمديرين الولائيين والضباط السامين الذين يحتلون مناصب حساسة في المديرية وحاشيتهم، أما بقية الإطارات والشرائح فهي مهمشة ولا يوجد لها أي أهمية”.
وأفاد المصدر أن “لائحة المطالب التي تحتوي على 19 مطلبا ثمنها كل الحاضرين، وركزوا على رحيل المدير العام لهبيري مصطفى، ورفع أجرة عون الحماية ابتداء من 55 ألف دينار، وإعادة الاعتبار لكل الإطارات المهمشة، دون إغفال إدماج كل المفصولين والموقوفين في مناصب عملهم منذ 2004، وكذا إعادة النظر في منحة المرأة الماكثة في البيت والمنح والعلاوات والاهتمام بالمتقاعدين وأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب توفير طرق وأطر تسهل الحصول على السكن، مع احترام وإعادة الاعتبار لحرية النشاط النقابي والنقابيين طبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني، والتدرج في الرتب لكل أسلاك الحماية المدنية”. وطالب رجال المطافئ وزير الداخلية الطيب بلعيز بالالتزام بقوانين الجمهورية وأن يطلع على تقارير المفتشية العامة للمالية منذ سنة 2002، وفتح تحقيق على مستوى 48 ولاية حول تسيير الميزانية وثراء بعض الإطارات، والوقوف على معاناة أعوان الحماية المدنية حول الأكل والهندام ووسائل العمل.