بلعيز يرد على مطلب رئاسيات مسبقة للمعارضة بأن الشعب "كفاه كلاما"

قال إن الحكومة "استجابت" لكل مطالب الشرطة والقضية انتهت

انتقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ضمنيا، مطلب قوى المعارضة الداعية إلى رئاسيات مسبقة، وقال في هذا الصدد إن “الشعب أصبح يدرك اليوم تمام الإدراك أن الشيء المهم بالنسبة إليه هو العمل الصالح النافع المحسوس والملموس في الميدان، وكفاه كلاما”.
ذكر الطيب بلعيز، أمس، ردا على سؤال حول مطالب المعارضة المتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة “رأيي الخاص أن السلطة قوية بقوانينها وبمؤسساتها القوية، والقوة هنا ترمز إلى سلطان القانون الذي يعلو على كل الناس”. ويرى الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “ليس هناك سلطة قوية إذا لم تكن معارضة قوية”، مبرزا في هذا السياق أن “المصدر الوحيد الذي يمنح ويفوض السلطة هو الشعب وحده”، في إشارة إلى أن الشعب قد اختار الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الأخيرة.
وتعد تصريحات بلعيز أول رد رسمي إزاء مطالب المعارضة، بعدما كانت أحزاب الموالاة انتقدت بشدة مطلب رئاسيات، مسبقة واعتبرت أن “منصب الرئيس ليس شاغرا إلى غاية 2019”، مثلما ذهب إليه سعداني وعمارة بن يونس. من جهة أخرى، أفاد وزير الداخلية أن الحكومة “استجابت” لكل مطالب أفراد الشرطة، والمتعلقة ب”مسائل اجتماعية ومهنية”، مؤكدا أن هذه المسائل “تم حلها وتسويتها”. وقال بلعيز ردا على سؤال يتعلق بإعادة هيكلة بعض مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، إن “الحكومة تلقت مشاكل رجال الشرطة واستجابت لكل حقوقهم في حينها”، مضيفا أن المسألة كانت تتعلق فقط بمطالب مهنية اجتماعية “تم حلها”، وأوضح أن “هذه القضية انتهت وتم تسوية كل الأمور، والمسألة أصبحت في خبر كان”.
كما أعلن الوزير أن المرسوم الخاص بإلغاء التصديق على وثائق طبق الأصل “سيعرض” على الحكومة، الأسبوع القادم، بهدف “تخفيف المشاكل البيروقراطية بأكثر من 70 في المائة”. وذكر أن الهيئات والإدارات التي تصدر وثائق ثم تطالب المواطن بالتصديق عليها “أمر غير منطقي”، مشيرا إلى أن “الهيئات الرسمية من بلديات ودوائر وولايات وإدارات وهيئات عمومية، ليس من حقها المطالبة بالوثائق الأصلية، لكنها مطالبة بالتحقيق فيما بينها إذا كان هناك شك”. وأضاف في هذا الإطار أنه “لا يجب الانطلاق من مبدأ الشك، لأن المواطن مسؤول عن تصرفاته، وإذا قام بتزوير الوثائق سيتابع قضائيا”.