حنون تطالب ب"تطهير الحكومة من الوزراء والمسؤولين الفاسدين"

فتحت النار على مسؤولي قطاعات الثقافة والتعليم العالي والصحة

دعت لويزة حنون إلى “تطهير الحكومة من ممارسات مسؤولين”، هم والوطنية والكفاءة خطان متوازيان، وفتحت النار على وزراء التعليم العالي والصحة والثقافة، وحذرت من طغيان المال على القرار السياسي قائلة: “هناك مسؤولون في خدمة رجال المال”.
يعرف خطاب الأمينة العامة لحزب العمال تصعيدا لافتا إزاء مخاطر اختلاط المال بالسياسة في الجزائر، إذ أفادت، خلال لقاء للجنة العمالية للحزب، بالعاصمة، أمس، “لقد تم ترسيم اختلاط المال بالقرار السياسي والحكومي”. وربطت، لاحقا، المسألة ب”الإنزال الحكومي” الذي شهده اختتام التجمع الانتخابي لمنتدى رؤساء المؤسسات، الذي عادت رئاسته لرجل الأعمال، علي حداد، وإن لم تذكر حنون المعني بالاسم، إلا أنها شددت على أنه “غير مقبول وغير منطقي أن يشارك وزراء في هذا التجمع”.
وتساءلت حنون: “ماذا كان يفعل رؤساء 20 مؤسسة عمومية في منتدى رجال أعمال خواص؟ وتساءلت عن الخلفية التي تدفع رئيس منتدى المؤسسات إلى المطالبة بمراجعة القاعدة الاقتصادية 49/51 بالمائة، وفتح الطيران الجوي على الخواص. واعتبرت زعيمة “العمال” قول الوزير الأول عبد المالك سلال بوقف العمل عن طريق “الصفقات بالتراضي”، قرارا صائبا، واعتبرته “دليلا على اعتراف بانحرافات خطيرة في مجال الصفقات العمومية”. وقالت: “إن منح المشاريع عن طريق الصفقات بالتراضي أنشأ وحوشا ومجمعات من العدم، وهذا زاد من الفساد”، وإن أكدت أنها لا تؤمن بتقرير “شفافية دولية” الأخير الذي وضع الجزائر في المرتبة 100، إلا أنها سلمت بفساد معشش في العديد من القطاعات، وربطته بتغوّل المال وارتباطه بالسياسة، قائلة: “باستثناء اثنين أو ثلاثة من رجال المال المنحدرين من عائلات غنية من قبل، فكل رجال الأعمال الموجودين كوّنوا ثروات بطرق ملتوية وبتواطؤ مسؤولين في الدولة”. وتحدت حنون وزير العدل أن يقول عكس القول بوجود فساد ينخر الاقتصاد الوطني، وشددت: “لأن العدالة غير مستقلة فهناك العديد من ملفات فساد مجمدة ولا يمكن لوزير العدل أن يكذبنا”. وشددت على حتمية تحريك مجلس المحاسبة للتحقيق في تجاوزات شركات خاصة، باعتبار أن “الشركات الخاصة تنتفع من قروض البنوك العمومية”، لكنها شددت على أن “600 قاض بمجلس المحاسبة لا يمكنهم تغطية 20 ألف هيئة عمومية”.
واتهمت حنون وزارة الثقافة بارتكاب تجاوزات وخروقات قانونية، وقالت: “هناك نهب متزايد لأموال القطاع من خلال وكالات الإشهار والاتصال”، وتابعت: “غريب أن كل المستشارين في وزارة الثقافة يمتلكون وكالات إشهار ويستفيدون من مشاريع الوزارة، هذا نهب للمال العام وتوجد نوايا لتفكيك القطاع”، مطالبة مجلس المحاسبة بالتحقيق في الملف.
وأفردت مسؤولة حزب العمال حيزا واسعا لقطاع التعليم العالي، وتساءلت: “كيف لوزير القطاع أن لا يعترف بفشل نظام الألمدي بعد 10 سنوات من بدء تطبيقه”. وأكدت: “فساد معشش في الجامعات والخدمات الاجتماعية”. وقالت: “إن الطلبة يعيشون ظروفا وحشية وهمجية في الإسكان والإطعام”، واتهمت المتحدثة الوزير “باتباع سياسة الأرض المحروقة”، وخاطبته: “عيب عليك أن تقول إن الطلبة تحركهم أطراف سياسية”، متسائلة: “ماذا لو خرج مليون ونصف مليون طالب جامعي إلى الشارع؟”. تماما مثلما انتقدت قطاع الصحة الذي طرح قانونا خضع ل740 تعديل، من حيث شددت حنون: “هذا القانون يجب أن يسحب”.