اختفاء تجهيزات ب20 مليارا في اتصالات الجزائر بعنابة

استقالة مسؤولين بعد رفضهم التوقيع على عمليات الجرد

كشفت مصادر عليمة عن اختفاء عتاد مكتبي وتجهيزات من مؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة، تفوق قيمتها المالية 20 مليار سنتيم، وأكدت المصادر ذاتها أن عملية الجرد لم تتم منذ سنتين بسبب وجود عشرات الآلاف من ملصقات الجرد ليس لها ما يقابلها في مديرية المؤسسة أو مصالحها الخارجية.
أفادت المصادر ذاتها أن هذه القضية من بين القضايا التي لا تزال عالقة هي التي دفعت، مؤخرا، بالمسؤول الأول عن المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر بعنابة إلى تقديم استقالته بعد فترة وجيزة من تعيينه في هذا المنصب بعد رفضه التوقيع على عملية الجرد، وهو السبب نفسه الذي دفع سابقه هو الآخر إلى الاستقالة من على رأس المؤسسة بهذه الولاية. وتحدثت مصادرنا عن رفض مكتب الدراسات الخاص المرافق لعملية الجرد الإمضاء على محاضر إتمام الجرد، وسطر العديد من التحفظات، مؤكدة على تورط المديرية المركزية للممتلكات بالمديرية العامة للمؤسسة في قضايا مماثلة عبر أغلب ولايات الوطن، حيث لم تقدم هذه الولايات عمليات الجرد الخاصة بها للسنوات الأخيرة نتيجة وجود عشرات الآلاف من ملصقات الجرد الفائضة، التي لا يوجد ما يقابلها بالمديريات الولائية ومصالحها المختلفة، وأن الولايات التي قامت بالجرد تمت فيها العملية بكثير من الغموض.
وكان 14 مدققا من المديرية العامة قد تم إيفادهم من المديرية العامة إلى عنابة، منذ فترة قصيرة، للتحقيق في اختفاء عدة كيلومترات من الكوابل الهاتفية من مركز الصيانة بالسهل الغربي، قدرت قيمتها بالملايير، خاصة والغريب في هذه القضية أن مركز الصيانة المعني يخضع لحراسة مشددة من قبل أعوان تابعين لشركة خاصة للحراسة والمراقبة، ومنه يطرح سؤال عن الكيفية التي مكنت من إخراج تلك الكوابل.
كما كلف المدققون بالتحقيق في قضية أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، تتمثل في اختفاء الكثير من الملفات الإدارية للإطارات من مصلحة المستخدمين بالمديرية العملية لولاية عنابة، الكائنة ببناية ما قبل الميناء، خاصة أن تلك الملفات تضم الشهادات المحصل عليها كل إطار والخبرة المهنية وغيرهما من الوثائق الإدارية الهامة.