موسى يعرض على البرلمان قانون مطابقة البنايات

مهلة 5 سنوات لاستكمال السكنات

أكد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس أن قانون مطابقة البنايات وإتمام انجازها من شأنه أن يساهم في القضاء على الفوضى العمرانية التي تعاني منها العديد من مناطق الوطن خاصة المدن الكبرى.
وشرح الوزير لدى عرضه أمس للمشروع الأسباب التي دفعت إلى سنّ هذا القانون وأشار إلى وجود "آفة" الفوضى العمرانية بفعل البنايات غير المنتهية والتي تشوه المدن الجزائرية.
وقال أن النص يحدد حالات يستوجب تسويتها ويتعلق الأمر بالبناءات غير المنتهية ولها رخصة بناء، والبناءات غير المكتملة والتي ليس لها رخصة مطابقة، والبنايات غير المنتهية وليس لها رخصة بناء، ويستثني هذا المشروع تسوية تلك التي شيدت فوق شبكات الغاز أو المياه أو فوق الأملاك العمومية المخصصة للمنفعة العامة حيث يتم هدمها.
ويمنح لأصحاب البنايات مهلة خمس سنوات لإنهاء الأشغال كما يتضمن إجراءات جزائية ضد الذين لا يمتثلون لأحكام هذا القانون تصل إلى السجن سنتين ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون دينار.
وتنص المادة 73 معدلة من المشروع على معاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من ينشئ أو ينجز تجزئة أو مجموعة سكنية بدون رخصة، وفي حالة التمادي في ارتكاب الجنحة تضاعف العقوبة.
ولمواجهة تنامي هذه البنايات مستقبلا فإن النص الجديد يشير في المادة 75 إلى فرض نفس العقوبات على المقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والطبوغرافي. كما تنص المادة 76 من المشروع على معاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة وبالغرامة من 100 ألف دينار إلى مليون دينار كل من يبيع قطعة تجزئة أو مجموعة سكنية إذا كانت غير مرخصة وتضاعف العقوبة لتصل إلى خمس سنوات سجنا في حال تكرار المخالفة.
وتنص المادة 77 على معاقبة بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف دينار كل من لا ينجز البناية في الآجال المحددة في رخصة البناء.
وفي شرحه لهذه المواد قال الوزير أن المشروع يحمّل لأول مرة المسؤولية على كل المشاركين في المخالفات المتعلقة بعدم مطابقة البنايات لهذا القانون وذكر بمسؤولية المقاول والمهندس المعماري وحتى المنتخبين المحليين.
وخلال النقاش طالب النواب وزارة السكن بالتعامل بحزم مع الذين يتمادون في خرق القانون فيما يخص مراعاة الجمال العمراني للمدن.
ولكنهم بالمقابل انتقدوا بشدة بعض أحكامه وتساءلت النائبة ليلى حاج أعراب عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية عن كيفية تعامل السلطات مع حالات مماثلة ستظهر لا محالة في المستقبل وقالت" هل ستمنعون توسع هذه الظاهرة مستقبلا، فكم من قانون تم سنه في مجال العمران لكنه لم يحترم"، وأعابت على المشروع انه سوّى بين "المواطنين البسطاء" ومن أسمتهم ب"الطفيليين" في مجال العقوبات الردعية المنصوص عليها، ودعا نائب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية تيسمسيلت محمد قيجي إلى تمكين المواطنين "البسطاء" من قروض لمساعدتهم على إتمام سكناتهم، كما حّمل مسؤولية انتشار الظاهرة للمنتخبين المحليين الذين يمنحون حسبه رخصا للبناء بطرق ملتوية وعشوائية.