نطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، مساء أول أمس في ساعة متأخرة، بحكمها النهائي في قضية تزوير مداولات من طرف رئيس بلدية بواسماعيل في تيبازة، حيث أدانت هذا الأخير ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بعد أن صدر في حقه أمر بالقبض الجسدي ليتم نقله مباشرة بعد صدور الحكم إلى السجن. وتعود تفاصيل القضية إلى الشكوى التي تقدم بها 7 أعضاء يتهمون فيها المير بعملية تزوير تتعلق بتحرير مداولة أخرى تخص تعيين النواب والمندوبين دون اجتماع المجلس وأرخها بنفس تاريخ وترقيم المداولة المزورة، مخالفا -حسبهم- نظام المداولات طبقا للمواد 52، 54، 55 من قانون البلدية، مطالبين رئيس الدائرة بإلغائها وعدم المصادقة عليها، كما كانوا قد وجهوا مراسلة أخرى لرئيس الدائرة يطالبون فيها برفض المصادقة على محضر اجتماع دورة غير عادية رفض أعضاء المجلس بالأغلبية جدول أعمالها، غير أن رئيس البلدية عقد اجتماعا بحضور الأعضاء الموالين له وصوت مرتين لترجيح الكفة، مع العلم أن أغلبية الأعضاء لم يحضروا الاجتماع، كما رفع هؤلاء شكوى أخرى يتهمون فيها المير بتزوير مداولات المجلس المتعلقة بتعيين النواب المندوبين. وعلى إثر ذلك، باشرت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة تحرياتها وقامت بالاستماع إلى أقوال رئيس البلدية وبعض الأعضاء، كما استمعت للأمين العام بالنيابة الذي قدم استقالته على خلفية الضغوطات التي تعرض لها، كما تم استدعاء كاتبتي رئيس البلدية اللتين حررتا المداولة المزورة خلال عطلة الأسبوع بطلب من رئيس البلدية، كما كانت المفتشية العامة للولاية، قد استمعت في وقت سابق لرئيس البلدية والأمين العام بالنيابة السابق، في قضية تزوير المير لمداولات المجلس التي رفض رئيس دائرة بواسماعيل المصادقة عليها لعدم قانونيتها ليتم إحالة القضية على مجلس قضاء البليدة الذي نطق بالحكم ب5 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس البلدية الذي أودع السجن بعد صدور الحكم مباشرة.
