5 سنوات سجنا نافذة لرئيس بلدية بواسماعيل والعمال يتضامنون معه

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، الإثنين، رئيس بلدية بواسماعيل في ولاية تيبازة بخمس سنوات سجنا نافذة بتهمة التزوير في مداولات رسمية والتحرير العمدي لقرارات غير صحيحة، إثر دعوى رفعها ضده أعضاء المعارضة بالمجلس الشعبي البلدي شهر جانفي 2013.
وتعود حيثيات هذه القضية، التي حققت فيها فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني شهر جانفي من سنة 2013، عندما رفع سبعة أعضاء من المجلس البلدي دعوى ضد رئيس البلدية "ر. أ" يتهمونه فيها بتزوير مداولة المجلس المتعلقة بتعيين النواب والمندوبين، حيث تم الاستماع لأطراف القضية بمن فيهم الأمين العام بالنيابة، الذي قدّم استقالته على خلفية الضغوطات التي قال إنه تعرّض لها، ومحاولة إقحامه في الصراعات الدائرة بين أعضاء المجلس، وكذا كاتبتي رئيس البلدية اللتين حررتا المداولة المزوّرة خلال عطلة الأسبوع بطلب من رئيس البلدية، كما استمعت المفتشية العامة للولاية - قبل ذلك - لرئيس البلدية والأمين العام بالنيابة السابق، في قضية تزوير رئيس البلدية لمداولات المجلس، التي رفض رئيس دائرة بواسماعيل المصادقة عليها لعدم قانونيتها.
ولدى مثول أطراف القضية أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة وبعد الاستماع لأعضاء من المجلس البلدي ورئيس البلدية لمدة قاربت الثلاث ساعات، التمس النائب العام عقوبة السجن 15 سنة نافذة في حق المعني بتهمة التزوير في مداولات رسمية والتحرير العمدي لقرارات غير صحيحة، وبعد المداولات أصدرت المحكمة حكما بسجنه خمس سنوات نافذة.
وقد تضامن عمال البلدية مع رئيس البلدية المُدان وتوقفوا عن العمل في الفترة الصباحية.