صدى الحملة الانتخابية الإسرائيلية في الكونغرس الأمريكي

على خلفية النووي الإيراني

الحملة الانتخابية الجارية في إسرائيل رمت بثقلها على الجدل القائم بين البيت الأبيض وتل أبيب، على خلفية النووي الإيراني، ذلك ما تبين في تحقيق أجرته وكالة الأنباء الفرنسية في الشارع الإسرائيلي، عقب الخطاب التحريضي على إيران الذي ألقاه بنيامين نتانياهو، أول أمس، أمام الكونغرس الأمريكي.
واعتبر المستجوبون أن الأمر تدخل سافر في الشأن الأمريكي، فيما اعتبر الحزب اليساري الوسطي الصهيوني، المعارض، أن الخطاب ”أثّر سلبا على العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة”، ولو أن الحديث في المقاهي كان حماسيا. وسجل أحد الشباب المستجوبين أنه ”لو كان نتانياهو محقا في خطابه، إلا أن تزامنه بفترة قبل الانتخابات غير لائق”. يشار إلى أن الانتخابات التشريعية المصيرية لمستقبل نتانياهو ستجري في 17 مارس الجاري. وقال آخر إن ”التوقيت غير مناسب إطلاقا”. ومن جانبه، أعلن حزب الاتحاد الصهيوني إنهاء علاقة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية، وقال إن ”سلوكه كان استفزازيا للأمريكيين وسندفع الثمن غاليا”.
كما ترك نتانياهو مرارة لدى الديمقراطيين الأمريكيين، ابتداء من الرئيس أوباما، الذي قال إن ”نتانياهو لم يأت بأي جديد”. وقالت رئيسة الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، نانسي بيلوزي، إنها ”حزينة لشتم الذكاء الأمريكي”.
في المقابل، كان الجمهوريون يقفون في كل مرة للتصفيق مطولا على الخطاب المركز على إيران. وجاء الرد الإيراني في بيان، للناطقة باسم الخارجية، مرزية أفخام، التي وصفت الخطاب ب«الكذب المتواصل والذي صار مملا”، وقال الرئيس حسن روحاني إن إسرائيل ”تشكّل أكبر خطر على المنطقة”.
وتزامنا مع ذلك، تواصلت المفاوضات بين الوفدين في سويسرا. وكان الرئيس الأمريكي في تواصل مباشر مع المستشارة الألمانية أنجيلا مركل والفرنسي فرانسوا هولاند حول الأزمة الأوكرانية. وقالت وقتئذ رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فديريكا موغريني، إن الاقتراب من الاتفاق صار ”وشيكا”.
ويرجح المحللون أن يبرم الاتفاق بين مجموعة ”5+1” وإيران في 31 مارس، لتنتهي الصياغة النهائية قبل الفاتح من جويلية المقبل. وقد يعرض النص على الكونغرس الثلاثاء القادم للنقاش، حسب رئيس الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، لمنع أوباما من وقف إصدار العقوبات على إيران لمدة شهرين. لكن البيت الأبيض يبدو مصرا على عدم المرور على الكونغرس، بوضع الاتفاق ضمن صلاحياته. كما يرجح أن يدرس المشروع من طرف لجنة العلاقات الخارجية التي يرأسها بوب كوكر، أحد محرري الوثيقة مع روبرت منداز.
ولم يتم، إلى حد الساعة، تسجيل أي موعد للتصويت على النص النهائي. ويبقى مشروع قانون العقوبات الموازي، الذي صادقت عليه اللجنة في 29 جانفي، قائما في حال فشل المفاوضات مع إيران.