"حماس" في عين الإعصار بمصر

على خلفية اعتبارها "منظمة إرهابية"

وزير العدل المصري: أوامر بالقبض على عناصر حماس وحجز مقراتها وممتلكاتها
أعلن وزير العدل المصري، المستشار محفوظ صابر، أنه سيتم القبض على أي عضو ينتمي إلى حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، ومصادرة أموالها ومقراتها، بعد الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، باعتبار ”حماس منظمة إرهابية”.
وأوضح وزير العدل المصري بأن عدم تقدم الحكومة بالطعن على الحكم القضائي الصادر في حق حماس، يعني أن الحكم واجب التنفيذ، وسيتم التحفظ على جميع ممتلكاتها بمصر بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، وسيجري القبض على أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم. وستبدأ الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها، حسب تصريح له لصحيفة الأهرام المسائي، لافتا إلى أنه سيتم إخطار البنك المركزي المصري بالتحفّظ على الأرصدة الموجودة في البنوك.
من جهته، تساءل الدكتور محمد البرادعي، مستشار الرئيس المصري السابق، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”هل يعني إعلان حماس منظمة إرهابية أن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية أصبحت هي الأخرى إرهابية؟”، على اعتبار أن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية تضم شخصيات حمساوية.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير محمد صبيح، احترامه الكامل لكل أحكام القضاء العربي والمصري بصفة خاصة، وقال في تصريح له وصل ”الخبر” نسخة منه، إن ما ذكر على لسانه كتعليق بشأن حكم قضائي مصري، يتعلق بإدراج حركة فلسطينية كمنظمة إرهابية، لا أساس له من الصحة. وأضاف أن ما جاء من حكم المحكمة لم تتلق الجامعة العربية أي شيء بخصوص هذا الأمر، وهو غير صحيح.
وفي السياق، أبدى تيار الاستقلال الفلسطيني استنكاره ورفضه لقراري محكمة الأمور المستعجلة المصرية باعتبار حماس وكتائب القسّام منظمتين إرهابيتين، واعتبر هذين الحكمين بأنهما يسيئان إلى فلسطين وفصائلها ومقاومتها وثورتها، ولمصر ودورها وتاريخها، وقيادتها للأمة العربية والإسلامية، وللعلاقة التاريخية المصيرية التي تربط مصر وفلسطين.
وطالب بيان تيار الاستقلال الفلسطيني الذي حصلت ”الخبر” على نسخة منه، القيادة والحكومة والجهات السيادية المصرية بتصحيح هذا الخطأ القضائي، بما يتناسب والتاريخ المصري الفلسطيني المشترك، والمسؤولية التاريخية لمصر نحو فلسطين وقضيتها العادلة. واتهم البيان الإعلام المصري بالتحريض ضد حماس وكتائب القسّام، وتقديم معطيات خاطئة وغير صحيحة عنهما، وأضاف ”ولذلك فهذان القراران الخاطئان مرفوضان ومدانان فلسطينيا، ويتوجب على كل فلسطيني إعلان موقفه المسؤول منهما”.