"الأقراص المضغوطة لتعويض الأساتذة المضربين"!

قالت إن الوقت حان للانتقال إلى الرقمنة، بن غبريت تكشف

"النقابات بحاجة إلى تكوين قبل مفاوضتنا"!
"لن نلغي البكالوريا التجريبية ولا تأخر في ثانويات عين صالح"
قررت وزارة التربية الوطنية الاستغناء، بشكل نهائي، عن الأساتذة المضربين عن العمل، عبر تفعيل
إجراءات ”رقمية”، وذلك بتوزيع أقراص مضغوطة تتوفر على كامل دروس البرنامج السنوي على تلاميذ البكالوريا، إضافة إلى رقم سرّي خاص لكل تلميذ يسمح له بالدخول إلى موقع التعليم عن بعد الإلكتروني،
ليطلع على حُلول التمارين الخاصة بكل مادة.
أعلنت وزرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن جملة من الإجراءات ”التصعيدية” تهدف إلى تعويض كلي للأساتذة المضربين، من ذلك الاستعانة بالأساتذة المتقاعدين لتقديم دروس الدعم، وذلك بالرغم من تصريح الوزيرة القائل إن العملية ليست ”تعويضا” وإنما دروس إضافية تدعيمية، كما قالت إنها أعطت أوامر لجميع المديرين الولائيين من أجل ”الاستعانة بأولياء التلاميذ ممن يملكون خبرة في الميدان لمرافقة أبنائهم في عملية الدعم”! في حين كشفت عن وسائل أخرى قالت إنه حان الوقت لاستعمالها، وهي الوسائل التكنولوجية المتطورة، فعلى غرار الحصص الدراسية المتلفزة التي أطلقتها الوزارة قبل أسابيع، فإن المؤسسات التربوية، وبداية من اليوم الأحد، ستشرع في توزيع أقراص مضغوطة على التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا تتوفر على كامل البرنامج السنوي من أجل الاطلاع عليه، إضافة إلى تمكينهم من أرقام سرية يستعملونها للدخول إلى موقع التعليم عن بعد، والذي يتوفر على حلول التمارين والأجوبة عن الأسئلة.
واستغلت المُتحدثة الفرصة لتقول إن ”هذا الواقع يجعل الوزارة تسارع إلى الانتقال إلى التعليم الرقمي”، وشرحت أنه ”وجب الاتجاه نحو التجديد البيداغوجي”، بحيث يدرس التلميذ عبر أقراص مضغوطة ويتجه للمدرسة لطرح الأسئلة والإشكالات التي لم يفهمها وليس من أجل تلقي الدروس”.
وحاولت بن غبريت، لدى تنشيطها ندوة صحفية بمقر الوزارة، مساء أمس، أن تهون من شأن الإضراب، رغم أنه دخل شهره الأول، بالقول إنه ”تزامن مع امتحانات الفصل الثاني، وأن البرنامج الدراسي كان متقدما بنسبة 75 بالمائة”، كما أكدت أن كل مؤسسة ستعمل على ضمان البرنامج الدراسي محليا وبحسب نسبة التأخر. في حين نفت أي تأخر في المدارس على مستوى ولاية عين صالح، كما نفت إلغاء البكالوريا التجريبية مثلما تم الترويج له.
على صعيد آخر، هاجمت بن غبريت قيادة المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار ”كنابست”، ووصفت مطالبهم ب«غير الواقعية” وتصرفاتهم ب«اللا مسؤولة” وقراراتهم ب«اللا مدروسة”، وزادت على ذلك أن قالت: ”التفاوض يقتضي كفاءة، لكن ”كنابست تأتي إلى طاولة الحوار بذهنية الآمر الناهي”، قبل أن تضيف: ”النقابات تحتاج إلى تكوين في هذا المجال”. واستغربت هذا الإصرار بقولها: ”تراكمت مكاسبهم المادية سنة بعد أخرى، ورغم هذا يضربون”.
وعن مطالب ذات النقابة، تقول المسؤولة الأولى عن قطاع التربية إن ”الترقية الآلية هي مطلب غير قانوني وليست بيداغوجية”. مؤكدة أنه ”وجب التطرق إلى صياغة ميثاق الأخلاق والاستقرار أكثر من أي وقت مضى”، وأبدت بن غبريت رغبتها في إعلام الرأي العام بكل ”صغيرة وكبيرة عن الإضراب ومطالب العمال”، من أجل كشف ”حقيقة ما أسمته ب«الممارسة التعسفية للحق في الإضراب”.
وعن العقوبات التي ستسلط على المضربين، قالت بن غبريت إنها تتمثل أساسا في تجميد الأجور ومنحة المردودية، كما أبدت استغرابها من حماية القانون لممثلي النقابات بحيث لا يمكن الاقتطاع من رواتبهم.