توقيف المعارك في الهلال النفطي بليبيا

انسحبت كتائب القوة الثالثة التابعة لمصراتة بشكل مفاجئ من منطقة الهلال النفطي، بعد أن كلفها المؤتمر الوطني العام في طرابلس بتحرير الموانئ النفطية الخاضعة لسيطرة إبراهيم جضران، رئيس حرس المنشآت النفطية وقائد جيش برقة، وذلك بعد قرابة أربعة أشهر من المواجهات العسكرية، بعد تدخل الأمم المتحدة التي هي على وشك وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في ليبيا، للتفرغ لقتال “داعش”.
وتراجعت كتائب القوة الثالثة في منطقة الهلال النفطي المعروفة بقوات الشروق من منطقة الاشتباكات في السدرة ومن مواقعها الخلفية في منطقة بن جواد إلى غاية منطقة هراوة شرقي مدينة سرت، هذه الأخيرة التي تخوض فيها الكتيبة 166 التابعة لقيادة الأركان في طرابلس معارك ضد إرهابيي ما يعرف “بالدولة الإسلامية”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات عملية الشروق، العقيد إسماعيل الشكري، في تصريح ل«الخبر”، أن انسحابهم من منطقة الهلال النفطي إلى غاية منطقة هراوة شرقي مدينة سرت جاء بعد مفاوضات، منذ شهر فيفري الماضي، مع العقيد بشير أبو ظفيرة، قائد القطاع الحدودي بأجدابيا (مدينة تقع غربي الهلال النفطي)، مضيفا أن “الأمم المتحدة اتصلت بهم وبالطرف الآخر وتم الاتفاق على حلحلة المشكلة”.
وقال العقيد إسماعيل الشكري إنه “كبادرة حسن نية منا تراجعت قواتنا إلى منطقة هراوة”، مضيفا أن “الطرف الآخر (حرس المنشآت النفطية) سينسحب خارج الموانئ النفطية خلال 48 ساعة”، وكشف الشكري ل«الخبر” أن “الأمن الصناعي سيتولى حماية الموانئ النفطية” بدلا من قوات جضران.
وأكد العقيد إبراهيم الشكري أن قوات الشروق ستتفرغ لقتال “داعش” في منطقة سرت وضواحيها بعد الاتفاق النهائي بشأن الموانئ النفطية.
جدير بالذكر، أن ظهور ما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة سرت والنوفلية القريبة من السدرة، شكل خطرا حقيقيا بالنسبة لطرفي النزاع في الهلال النفطي، خاصة بالنسبة لقوات عملية الشروق الموالية لحكومة طرابلس، حيث سيطر تنظيم “داعش” على أكبر مدينة رئيسية في خليج سرت، ما هدد بقطع طريق الإمداد الطويلة على قوات الشروق في السدرة، كما أن وصول “داعش” إلى منطقة النوفلية (60 كلم جنوبي السدرة) يهدد حرس المنشآت النفطية، خاصة أن “داعش” حاول السيطرة على حقول نفطية خاضعة لسيطرة قوات متحالفة مع عملية الكرامة بقيادة حفتر.
من جهة أخرى، صدر، ليلة أول أمس، قراران لمجلس الأمن بالإجماع، أبقى فيهما حظر تزويد ليبيا بالأسلحة، ومدد عمل بعثة الأمم المتحدة هناك حتى 15 سبتمبر المقبل، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأصدر المجلس قرارا بالإجماع أعرب فيه عن دعمه للجهود الليبية المبذولة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لكن من دون أن يستجيب لمطلب حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب المحل والمنعقد في طبرق برفع حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وأبدى المجلس قلقه البالغ أيضا من الاتجاه المتزايد لإعلان الجماعات الإرهابية في ليبيا ولاءها لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأدان القرار وقائع التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، داعيا الحكومة الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.