عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية يهددون بالتظاهر

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الدخول في إضراب لثلاثة أيام متتالية بداية
من 27 أفريل، على أن تلجأ إلى التصعيد بخروجها إلى الشارع إن لم يتم التكفل بمطالبها.
جاء قرار النقابة بعد عقدها، أمس، مكتبها الوطني بثانوية “ابن الهيثم” بالعاصمة، في يومه الثاني والأخير، حيث حضر جمع غفير من ممثلي هذه الفئة عبر الوطن، وتوصل فيه أعضاء النقابة إلى قرار الدخول في احتاج وطني أيام 27 و28 و29 أفريل. وحسب تصريحات رئيس المكتب الوطني للنقابة، سيد علي بحاري، ل«الخبر”، على هامش الاجتماع، فإن قرار الاحتجاج ناتج عن تجاهل الوزارة لمطالبهم، وبعد انسحابهم من جلسة اللقاءات التي جمعت الوزارة بمختلف قطاعات التربية لعدم وجود نية في تسوية مطالبهم مثلما حظي به الأساتذة.
وعرج المتحدث على القانون الأساسي لهذه الفئة الذي لم تكلف الحكومة نفسها إعادة النظر فيه، رغم الإجحاف الكبير الذي لحق بهم بحرمانهم من مختلف المنح، حيث عاب بحاري على حكومة سلال سعيها عمدا، كما قال، إلى “الإجهاز” على بعض المكتسبات والحقوق، بتذرعها بالأزمة الاقتصادية وتأثير ذلك على العامل البسيط، في حين يستفيد البرلمانيون وإطارات الدولة من زيادة في الأجور.
وندد المتحدث بما أسماه ب«النزيف” في سلك الأسلاك المشتركة بتقليص عدد العمال بطرق “ملتوية” بنسبة تجاوزت 40 بالمائة، ليصبح العامل المهني يعمل 60 ساعة في الأسبوع دون تعويض مادي، معتبرا هذا الإجراء وصمة عار لكل من ساهم في خراب المؤسسات التربوية، وعوض تسوية وضعية من تبقى منهم، تم التنصل من مسؤولية هذه الفئة التي تعيش تحت خط الفقر، يضيف بحاري. وبعد عرضه لوضعية فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أعلن المتحدث عن تمسكهم بمطالبهم وتجسيدها كمقابل للهدنة مع الوصاية، ويتعلق الأمر بفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وهما القانونان 08/04 و08/05، مع إصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئتي المخبريين والاستفادة الفعلية من جميع المنح الخاصة، والتفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، ليعلن في الأخير إبقاء المجلس الوطني الاستثنائي دورته مفتوحة والاستعداد لأي طارئ.