اشتكوا من نقص اليد العاملة المؤهلة في قطاع البناء

المستثمرون الخواص يطالبون بتكافؤ الفرص في منح الصفقات
طالب أمس مستثمرون خواص الحكومة تقديم مزيد من التسهيلات لمؤسسات القطاع الخاص وبتكافؤ الفرص في منح الصفقات الخاصة بإنجاز المشاريع سيما وأن المؤسسات الخاصة تضمن حاليا حوالي 70 بالمائة من الوظائف ومناصب التشغيل في البلاد››، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة مؤسساتية ملائمة تساعد على بناء مؤسسات قوية كي تساهم بطريقة فعالة في تنويع الاقتصاد الجزائري، وامتصاص البطالة، والتكفل بإنجاز كل المشاريع التنموية الوطنية في آفاق 2022.
ودعا رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين في قطاع البناء، محمد عبد الواحد باي، خلال ندوة نقاش نظمتها مناوبة الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في حي بلكور بالعاصمة، إلى ضرورة خلق فضاء للنقاش بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، كي يتمكن هؤلاء وعلى نطاق واسع وليس من خلال منظمات الباطرونا فقط، من إعطاء وجهات نظرهم حول مختلف التدابير التي ينشدونها ويمكن توجيهها للإسهام وبقوة في ميدان الاستثمار، وإنجاز مختلف المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم رقي و تطور الاقتصاد الوطني.
وألح الباي على ضرورة ‹› الاستمرار في تطوير المنظومة التشريعية الكفيلة بالقضاء على العراقيل التي تواجه المستثمرين على غرار مواصلة إصلاح النظام البنكي لتسهيل منح القروض لأصحاب المؤسسات الإنتاجية والمستثمرين في الفلاحة والسياحة وقطاع الخدمات والمقاولات، وتسهيل حصولهم على المادة الأولية، للتوصل على المدى المتوسط إلى تحقيق تنويع فعلي للاقتصاد الوطني وإخراجه من حلقة التبعية للمحروقات››.
وبعد أن سجل ‹› وجود رغبة قوية لدى الحكومة الحالية في تشجيع القطاع الخاص›› الذي يتجلى كما قال وبوضوح في قانون المالية لسنة 2015، الذي قدم حسبه، تسهيلات إدارية وجبائية للمستثمرين الخواص، اقترح، الباي في هذا السياق ‹› توجيه اهتمام الحكومة أكثر نحو تحفيز ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين قدرات أداء الإنتاج والإنجاز، باعتبار أن ‹› هذا النوع من المؤسسات يعد عصب الاقتصاد الفعال القادر على خلق مناصب الشغل الكفيلة بتخفيض حجم البطالة››.
كما أكد المتحدث على ضرورة ‹› إقرار المزيد من الحوافز و الامتيازات للمتعامل الوطني، والتخلي عن نظام الأفضلية في بعض المزايا الممنوحة للشركاء الأجانب››.
وبخصوص قطاع البناء انتقد رئيس الاتحاد الوطني لمهنيي القطاع، ما عبر عنه بسياسة ‹› تكسير شركات الإنجاز›› التي قال أنه تم انتهاجها في فترات سابقة، واقترح القيام بجرد عدد المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة المشتغلة في هذا الميدان ‹› من أجل وضع خطة لتطويرها واكتسابها الخبرة الكافية في إنجاز السكنات والمرافق العمومية، خلال الخمس سنوات المقبلة، للعمل وفق المعايير الدولية حتى تتمكن من استيعاب السوق الاستثمارية الوطنية في آفاق 2020 / 2022 ، ما يغني الجزائر مستقبلا اللجوء إلى الاستعانة بالخبرة والمؤسسات الأجنبية في إنجاز المشاريع الوطنية››.
وأشار المتحدث إلى أن عدد مؤسسات أشغال البناء القادرة على إنجاز برنامج سكني ب 500 وحدة، قليل جدا ويجب رفعه، فيما اشتكى باسم أعضاء منظمة مستثمري قطاع البناء من نقص اليد العاملة المؤهلة رغم وجود نسبة كبيرة من البطالين القادرين على العمل في هذا الميدان، داعيا إلى ضرورة فتح نقاش حول هذا الشأن.
وفي موضوع آخر اعتبر باي بأن المحادثات واللقاءات التي يقوم بها رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، مع مختلف أعضاء الحكومة، ‹› على درجة كبيرة من الأهمية ‹› كونها تهدف كما قال إلى تطوير القطاع الخاص وجعله محركا أساسيا للتنمية وتنويع الاقتصاد ومصادر دخل البلاد، داعيا في هذا الصدد إلى فتح باب هذا المنتدى أمام كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للخوض مع الكبار في هذا المجال.
من جهته أكد المستثمر الخاص ورئيس غرفة التجارة والصناعة لتيبازة، جلال سراندي معمر، على أهمية إعطاء الفرصة لكل الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وبشكل منصف في الاستفادة من صفقات إنجاز مختلف المشاريع ومن فرص الاستثمار القائمة في مجال الصناعة والفلاحة والسياحة، من أجل تحقيق إنتاج وطني ‹› كمي ونوعي ‹› قادر على تحقيق المنافسة مع المنتوج الأجنبي، إلى غاية التوصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا والتصدير نحو الخارج وقال ‹› أرى أنه من الضروري إيلاء عناية خاصة للاستثمار في السياحة التي من شأنها توفير المزيد من مناصب الشغل وخلق الثروة›› ودعا إلى تقديم تحفيزات وتسهيلات أكثر للراغبين الاستثمار في السياحة وأيضا في الزراعة سيما في ولايات الجنوب›› وثمن بدوره الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2015 لفائدة مؤسسات القطاع الخاص سيما فيما يتعلق بتخفيض الجباية.
أما الناطق الرسمي لاتحاد التجار الحاج الطاهر بولنوار، فشدد على ضرورة فرض رقابة أكثر على التجارة الخارجية للحفاظ على موارد البلاد من العملة الصعبة وتوجيه احتياطي الصرف لتمويل الاقتصاد المنتج ودعا بالمناسبة إلى القضاء على ما وصفه ‹› السياسة الاحتكارية التي يمارسها بعض كبار المستوردين، مشيرا إلى أن ميدان التجارة الخارجية الذي يعد بين 36 ألف و38 ألف مستورد يتحكم فيه حوالي 600 مستورد فقط وبنصيب متفاوت فيما بينهم.