اتساع رقعة المهددين بالإضراب في قطاع التربية

أفادت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات أمس في بيان لها تملك “الخبر” نسخة منه، أنها عقدت جمعيتها العامة في جو “الغضب والاستياء والتذمر”، واستنكرت صمت وزارة التربية وعدم وفائها بعهودها المجسّدة في المحاضر المشتركة مع نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” التابعة.
وحملت اللجنة الوصاية “كامل المسؤولية” عن العواقب التي تنجر عن ممارستها “الصمت”، وسياسة مخالفة العهود تجاه إنصاف فئة “مديري ونظار الثانويات” وفعاليتها في المنظومة التربوية، والتي ستنعكس سلبا إثر دخولها في إضراب على السير العادي والحسن للمؤسسات التربوية.
وطالبت اللجنة الوزارة كشرط للعدول عن الإضراب بإعادة فتح القانون الأساسي المعدل والمتمم 12/240، ومعالجة الاختلالات التي تتعلق بتصنيف مديري ونظار الثانويات بما ينسجم والمهام المسندة، تماشيا والسلم الهرمي للوظيفة العمومية.
فيما رفعت مطالب أخرى “استعجالبة” تتعلق بترسيم منحة المسؤولية لمديري ونظار الثانويات، وترقية الناظر إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل باحتساب الخبرة المهنية، وقررت اللجنة لتحقيق هذه المطالب برفض التكليف المالي والإداري للمدير والتكليف الإداري للناظر، ومقاطعة كل هيئات التفتيش (إداري–بيداغوجي–مالي).
ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من يومين من إعلان اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية دخولها في إضراب ابتداء من 26 جانفي، وتجميد رواتب 640 ألف مستخدم في القطاع، وقبلهما رفع المجلس الوطني المستقل لأستاذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست-موسع” 10 مطالب إلى وزارة التربية من أجل ضمان استقرار التلاميذ في المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة، تحضيرا لدورة مجلسه الوطني المقرّر يوم 25 من الشهر الجاري.
كما دخل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتكنولوجي “سناباست” خط الإضراب، وأعلنت كلتا النقابتين عن شل المؤسسات التربوية ابتداء من 26 جانفي لأسبوع متجدد آليا بسبب عدم التزام الوزارة بتعهداتها.