قرروا مقاطعة التكليف المالي والإداري.. مدراء ونظار الثانويات في إضراب بداية من 26 جانفي

قرر مدراء ونظار الثانويات الدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد بداية من 26 جانفي الجاري، بعد عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها في محضر الاجتماع المشترك وتلبية مطالبهم، خاصة منها معالجة القانون الأساسي الجديد.
أكدت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف"، أن وزارة التربية الوطنية تتماطل كثيرا وتتهرب من الاستجابة لمطالب المدراء والنظار، ما دفع اللجنة إلى تنظيم جمعية عامة، أول أمس، عبر فيها المشتركون عن استنكارهم لصمت وزارة التربية وعدم وفائها بالوعود المجسدة في المحاضر المشتركة مع النقابة، خاصة المحضرين المشتركين الأخيرين المؤرخين على التوالي في 20 أكتوبر و23 نوفمبر الماضيين، محملة إياها كامل المسؤولية التي تنجر عن هذا الصمت ومخالفة الوعود تجاه إنصاف هذه الفئة التي ستنعكس سلبا على السير العادي للمؤسسات التربوية، حيث جددت اللجنة مطالبها بإعادة فتح القانون الأساسي المعدل والمتمم 12/240 ومعالجة الإختلالات التي تتعلق بتصنيف مديري ونظار الثانويات بما ينسجم والمهام المسندة تماشيا والسلم الهرمي للوظيفة العمومية، وكذا المطالبة بترسيم منحة المسؤولية لمديري ونظار الثانويات، وترقية الناظر إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل باحتساب الخبرة المهنية، ولتحقيق هذه المطالب قررت اللجنة مقاطعة ورفض التكليف المالي والإداري للمدير والتكليف الإداري للناظر، ومقاطعة كل هيئات التفتيش "إداري، بيداغوجي ومالي"، كما قرر مدراء ونظار الثانويات الالتحاق بالإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" لمدة أسبوع متجدد آليا بداية من 26 جانفي الجاري، على غرار التحاق كل من موظفي المصالح الاقتصادية ومساعدي التربية بالإضراب.