مدراء ونظار الثانويات في إضراب لمدة أسبوع متجدّد آليا بداية من الأسبوع القادم

من المنتظر أن يدخل مدراء ونظار الثانويات في إضراب لمدة أسبوع متجددا آليا، بداية من 26 من الشهر الجاري، تنديدا بتماطل وزارة بابا أحمد في تنفيذ مطالبهم، وعدم وفاءها بالتزاماتها في محضر الاجتماع المشترك وتجاهلها للمطلب الأساسي المتمثل في معالجة القانون الأساسي الجديد. أكد بيان اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف"، أمس، تسلمت "الجزائر الجديدة" نسخة منه، أن سياسة التجاهل التي تمارسها وزارة التربية الوطنية تجاه مطالب مديري ونظار الثانويات، "سينعكس سلبا" على السير العادي للمؤسسات التربوية، حيث جاء في البيان أن وزارة التربية الوطنية تتماطل كثيرا وتتهرب من الاستجابة لمطالب المدراء والنظار، الأمر الذي زاد الوضع تعقيدا ودفع باللجة إلى تنظيم جمعية عامة.
حيث عبر فيها المشاركون عن استنكارهم لصمت وزارة التربية وعدم وفائها بالوعود المجسدة في المحاضر المشتركة مع النقابة، خاصة المحضرين المشتركين الأخيرين المؤرخين على التوالي 20 أكتوبر و23 نوفمبر الماضيين.
وفي ذات الصدد، حملت اللجنة الوصاية، المسؤولية الكاملة التي تنجر عن هذا الصمت و"مخالفة الوعود" تجاه هذه الفئة، التي ستنعكس سلبا على السير العادي للمؤسسات التربوية، وجددت اللجنة من خلال ذات البيان مطالبها بإعادة فتح القانون الأساسي المعدل والمتمم 12/240 ومعالجة الاختلالات التي تتعلق بتصنيف مديري ونظار الثانويات بما ينسجم والمهام المسندة إليهم تماشيا والسلم الهرمي للوظيفة العمومي، وكذا المطالبة بترسيم منحة المسؤولية لمديري ونظار الثانويات وترقية الناظر إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل باحتساب الخبرة المهنية، ولتحقيق هذه المطالب قررت اللجنة مقاطعة ورفض التكليف المالي والإداري للمدير والتكليف الإداري للناظر ومقاطعة كل هيئات التفتيش "إداري، بيداغوجي ومالي".
وتنديدا بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الوصاية، كشف ذات المصدر عن قرار مدراء ونظار الثانويات الالتحاق بالإضراب، الذي أعلن عنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين" الأنباف" لمدة أسبوع متجدد آليا بداية من 26 جانفي الجاري، على غرار التحاق كل من موظفي المصالح الاقتصادية ومساعدي التربية بالإضراب بداية من الأسبوع المقبل.