زيادات في منح ومعاشات أرامل ومتقاعدي الحرس البلدي

أقرت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة مطالب أعوان الحرس البلدي، برفع وزيادة منح أرامل شهداء الواجب المهني وتوفير السكن الوظيفي لهن، كما سيتم رفع معاشات المتقاعدين ومنح المعطوبين. والتزمت وزارة الداخلية بفتح ملف الساعات الإضافية التي شغلها آلاف أعوان الحرس البلدي مع قوات الجيش في إطار مكافحة الإرهاب بداية من التاسع فيفري المقبل في اجتماع نهائي لإقرار كل الزيادات والبت في كل المطالب.
وأفاد المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب، في تصريح ل«الخبر”، أمس، بأن الداخلية أقرت بشرعية كل المطالب التي لم يتم تسويتها في عهد الوزير السابق دحو ولد قابلية، وأوضح بأن الاجتماع المطول الذي عقد مع مستشار وزير الداخلية واللجنة الوزارية الوصية إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بأنه ”تم الاتفاق مبدئيا بين الطرفين على توفير السكنات لأرامل شهداء الواجب والمقدر عددهن ب4668 أرملة عبر الوطن”. وأضاف ”وتم الاتفاق أيضا على إعادة النظر في الرواتب الخاصة بهن”. أما فيما يخص المحولين إلى المؤسسات كأعوان وقاية وأمن، والذين ألزموا بالعمل 32 سنة، فقد تم التراجع عن ذلك، على أن يتم تطبيق التقاعد النسبي أي العمل لمدة 15 سنة فقط. وتابع المتحدث ”ويقدر عدد هؤلاء بحوالي 21 ألف عون موزعين عبر المؤسسات العمومية منها سونلغاز والبريد والتأمينات والضمان الاجتماعي”.
وأشار منسق التنسيقية الوطنية للحرس البلدي الذي حضر الاجتماع مع 6 من ممثلي الأعوان بكل من وسط وغرب وجنوب وشرق الوطن، بأنه ”فيما يخص المشطوبين المتحصلين على البراءة عن طريق العدالة، يحصلون على وثيقة من العدالة لإعادة إدماجهم في مناصبهم، وعددهم حوالي عشرة آلاف، وكانت أسباب الشطب تعسفية وتم ذلك تحديدا ما بين سنة 1998 و2000”.
كما تم الاتفاق على الزيادة في رواتب المتقاعدين وهم من يتحصلون حاليا على منحة تقدر ب22 ألف دينار، ويصل عددهم إلى حوالي 57 ألف متقاعد، والتي تبقى غير كافية، ولم يتم تحديد قيمة الزيادة إلى غاية الاجتماع الثاني يوم التاسع فيفري.
أما فيما يخص المطلب الأساسي وهو تسديد قيمة الساعات الإضافية، سيتم الحديث عنها في الاجتماع القادم، لكنه مطلب تم الموافقة المبدئية عليه، وسيتم طرحه تقنيا وتفصيليا.