السلطة ضمنت المرشحين وتفادت ضربة المقاطعين

باستقبال مصالح وزارة الداخلية لأكثر من 27 طلبا للترشح للرئاسيات، في أقل من 48 ساعة بعد استدعاء الهيئة الناخبة، حتى وإن كان أغلبية أصحاب تلك الترشيحات لن يصلوا الى محطة إيداع ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، غير أن السلطة تكون قد كسبت معركتها الأولى وضمنت لمرشحها أنه لن يكون وحيدا في السباق.
ورغم تفضيل أغلبية الأحزاب الفاعلة في الساحة الوطنية، تأخير موقفها بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، في سياق استعمال ذلك كورقة ضغط لدفع السلطة إلى تقديم تنازلات، غير أن هذه الورقة بدأت تفقد مفعولها بالنظر الى التدافع غير المسبوق للمرشحين أمام مصالح وزارة الداخلية لسحب استمارات الاكتتاب للتوقيعات للترشح لموعد 17 أفريل المقبل. ولا تكمن القضية في أعداد الراغبين في الترشح الذين وصلوا إلى 27 اسما، حسب وزير الداخلية الطيب بلعيز، بل أيضا في تواجد أسماء لها وزنها على غرار بن فليس وبن بيتور وموسى تواتي الذين حسموا في أمر ترشحهم، سواء تغير قانون الانتخابات أو لم يتغير، أو ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة أو لم يفعلها، وهو أمر له تأثيره المباشر على مواقف أحزاب المعارضة التي لوحت بالمقاطعة بسبب ما تسميه ”اللعبة المغلقة”.
ومن شأن طابور الترشيحات المعلن عنه حتى الآن والقائمة ما تزال مفتوحة، أن ترمي بظلالها على مواقف أحزاب حمس والنهضة والإصلاح والأفافاس والأرسيدي وغيرهم الذين فضلوا تمديد فترة السوسبانس قبل الحسم في مواقفهم من الرئاسيات المقبلة بحجة عدم وضوح الرؤية واستمرار الضبابية. فهل بإمكان المقاطعة التي قد تلجأ اليها هذه التشكيلات الحزبية أن تفسد عرس السلطة الانتخابي؟
إن إدارة السلطة كلية ظهرها لمطالب المعارضة التي اشترطت تشكيل لجنة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية، وشروعها في تنفيذ أجندتها الخاصة بالانتخابات دون أي تغيير عما جرى في المواعيد الانتخابية السابقة، تعني أن هاجس المقاطعة الذي لوحت به المعارضة لا يخيف السلطة، وذلك بعدما سجلت دخول منافسين لمعركة الرئاسيات بإمكانهم لعب الأدوار وسد الثغرات التي تكسب الانتخابات على الأقل القبول وليس المصداقية التي تقتضيها المعايير العالمية. وما يدفع لهذا الأمر أن أغلبية الذين أعلنوا عن ترشحهم للرئاسيات الى حد الآن لم يطالبوا بأي ضمانات ولم يطرحوا أي شروط نظير دخولهم السباق، وهو ما يفهم منه أنهم مجرد أرانب سباق لمرافقة مرشح السلطة.