قرار قضائي استعجالي جديد ضد نقيب محامي معسكر

أصدر القضاء الإداري أول أمس قرارا استعجاليا يقضي بوقف انعقاد الجمعية العامة الانتخابية التي دعا إليها صافا بن عائشة نقيب منظمة معسكر للمحامين المُجرّد من هذه الصفة يوم 22 فيفري المقبل، بناء على دعوى سجلها محامون من نفس الولاية في الاستعجالي من ساعة إلى ساعة.
ويُعد هذا القرار الثالث على التوالي ضد الأستاذ بن عائشة منذ بداية أزمة منظمة معسكر، إثر القرار الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية في 9 ديسمبر الماضي والقاضي بإلغاء شرعية انتخاب النقيب والمجلس التأديبي، مع تعيين خبير قضائي للتدقيق في الحسابات المالية للمنظمة، حيث عمد مجموعة من محامي معسكر تخندقوا في جبهة معارضة إلى توجيه محضر إنذار استجوابي إلى المدعى عليه سلّمه إيّاه محضر قضائي، فضلا عن تسجيل دعوى في الاستعجالي للحيلولة دون تنظيم جمعية انتخابية دعا إليها هذا الأخير بموجب إعلان قدموا نسخة منه لهيئة المحكمة التي انتهت بالأمر بعدم جواز عقد هذه الجمعية.
وبالمقابل، وجّه المحامون المحسوبون على المعارضة ملفا لوزير العدل حافظ الأختام، مدعما بقائمة طويلة من التوقيعات طالبوا من خلاله بضرورة تدخل الوزارة لإنهاء حالة اللاّستقرار التي تعيشها المنظمة منذ مدة، من خلال تشكيل لجنة تشرف على الانتخابات بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين طبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، لاسيما المادة 92 من القانون 13–07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وهو نفس الطلب الذي تقدم به مؤخرا محامو ولاية سعيدة الذين كانوا وراء تجريد النقيب من صفته.
وأمام هذا الوضع، كشف المحامون المعارضون من الولايتين التحضيرات الجارية لتسجيل دعوى قضائية في الجزائي ضد النقيب السابق، بتهمة التقليل من شأن الأحكام القضائية، في ضوء مواصلة هذا الأخير مهامه بشكل طبيعي رغم صدور قرار قضائي يقضي بإلغاء شرعيته، متسائلين عن سر عدم تدخل السلطات الوصية بالرغم من أن كل الأمور باتت في حكم المُعطل داخل المنظمة، الأمر الذي من شأنه تعقيد الأوضاع أكثر مستقبلا على حد تعبيرهم.
وفي إطار مساعي توسيع جبهة المعارضة، سيتنقل وفد كبير من محامي ولاية معسكر إلى مدينة المشرية بغرض الاجتماع بنظرائهم من ولايات الجنوب التابعة لاختصاص المنظمة الإقليمي، على غرار بشار، أدرار، البيض، وعين الصفراء، لضبط جميع التفاصيل تمهيدا لخوض الانتخابات الخاصة بتجديد هياكل النقابة.