المحكمة الإدارية تفصل مُجددا بعدم جواز عقد الجمعية العامة

نقيب المحامين المخلوع يتمسك بشرعيته

أصدرت المحكمة الإدارية بمعسكر في ساعة متأخرة من أمسية أول أمس، أمرا استعجاليا آخر يقضي بعدم جواز انعقاد الجمعية العامة التي دعا إليها نقيب المحامين المخلوع يوم 28 ديسمبر الجاري. في حين طالب الأخير رئيس الجمهورية بالتدخل بصفته القاضي الأول في البلاد.
لا يزال السّجال داخل بيت المحامين في منظمة معسكر قائما منذ إصدار المحكمة الإدارية قرارا يقضي بإلغاء شرعية انتخاب النقيب في جلسة يوم 9 ديسمبر الجاري، حيث أمرت ذات المحكمة استعجاليا للمرة الثانية على التوالي، بعدم جواز استدعاء الجمعية العامة للانعقاد يوم 28 من الشهر الجاري، وذلك في أعقاب إقدام النقيب المُجرد من صفته على عقد هذه الجمعية العامة للمصادقة على التقريرين المالي والأدبي، وذلك يوم 14 من الشهر الحالي قبل أن تتأجل إلى يوم 28 من نفس الشهر لعدم توافر النصاب القانوني، بالرغم من أن الحكم الصادر يقضي بإلغاء انتخابات النقيب والمجلس التأديبي مع تعيين خبير قضائي للتدقيق في الحسابات.
وأمام هذا المعطى الجديد، صرح الأستاذ صافا بن عائشة ل«الخبر” أمس، بأنه “النقيب الشرعي والقانوني للمنظمة بالرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري”، معللا ذلك بإعادة انتخابه مجددا من قبل مجلس المنظمة طبقا للمادة 102 من قانون 13 – 07 وذلك رفعا لحالة الشغور التي خلفها الحكم المذكور، مضيفا بأن الانتخابات التي أسفرت عن انتخابه مجددا استوفت برأيه كل الشروط القانونية، في حضور 17 عضوا من أصل 25 يضمهم المجلس وتحت مراقبة محضر قضائي عاين انتخابات النقيب وأعضاء المجلس التأديبي.
وحسب المتحدث، فإنه أبلغ وزير العدل حافظ الأختام بكل تفاصيل السجال الذي وصفه “بالأمر المُبيّت الذي ينم عن تحيّز المحكمة لجهة ما” دون أن يسميها، ما يشكّل اتهامات خطيرة لهيئة قضائية، معتبرا الأمر الاستعجالي الذي أصدرته المحكمة الإدارية في الحين والساعة والقاضي بوقف باب الترشيحات لمنصب النقيب دون جدوى، لأنه صدر بعد أن انتهت الانتخابات، على حد تعبيره.
وعلق المعني على إقرار تعيين خبير لجرد الحسابات المالية للمنظمة بالقول “بيتنا من زجاج وهذا الأمر لا يخيفني”، مضيفا بأن منظمات المحامين ليست تحت رقابة أي مراقب مالي وإنما تحت مراقبة السلطة الكريمة للمحامين الذين لهم الحق في الاطلاع على أي وثائق محاسباتية في أي وقت استنادا لأخلاقيات المهنة. أما محامو سعيدة، خصوم النقيب المخلوع، فيرون العكس تماما، ويتمسكون بتنفيذ القانون على الجميع، حيث جهّزوا ملفا مفصلا لإيداعه نهار، اليوم، في وزارة العدل يتضمن كل الوثائق والمستندات، وطالبوا فيه بتعيين لجنة مستقلة تحت إشراف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من أجل تجديد المنظمة وفق انتخابات نزيهة وشفافة.