المحكمة الإدارية تلغي شرعية نقيب محامي معسكر

عيّنت خبيرا للتدقيق في حسابات المنظمة وألغت المجلس التأديبي

أصدرت، أمس، الغرفة الإدارية لمجلس قضاء معسكر، قرارا شكّل سابقة في تاريخ القضاء الجزائري، حيث قضت هيئة المحكمة بعدم شرعية الانتخابات الخاصة بنقيب المنظمة، مع إلغاء شرعية المجلس التأديبي، وتعيين خبير مختص للتدقيق في الحسابات المالية للمنظمة.
عاشت نهار أمس، منظمة محامي معسكر زلزالا وصلت ارتداداته إلى جميع منظمات المحامين المتوزعة عبر تراب الجمهورية، حيث ابتداء من زوال أمس، أصبحت منظمة معسكر التي تؤطر ولايات معسكر، وسعيدة، والنعامة بدون نقيب، بعدما قررت المحكمة الإدارية بناء على الدعوى القضائية التي رفعها محامو سعيدة في أعقاب الأزمة التي تفجّرت بداية السنة بسبب مسعى الانفصال عن المنظمة المذكورة، إلغاء شرعية الانتخابات التي أفرزت النقيب صافا بن عائشة قبل ثلاث سنوات مضت. وحسب الأستاذ صديقي، أحد المحامين المشكلين للطرف المدعي في القضية السابقة، فإن المحكمة قضت أيضا بعدم شرعية المجلس التأديبي، ومن ثمّة فإن كل الإجراءات التي صدرت عن هذه الهيئة أصبحت في حُكم الملغى، وعلى رأسها التدابير التأديبية التي سلّطها المجلس في حق محامي سعيدة المتورطين في الاشتباكات العنيفة التي جمعتهم أفريل الماضي مع نظرائهم من النعامة، وأسفرت عن إصابات وجروح متفاوتة الخطورة. في حين تمثل الحكم الثالث الذي أصدرته نفس الهيئة القضائية في تعيين حارس قضائي لتسيير أموال المنظمة وانتداب خبير مختص للقيام بعمليات جرد وتدقيق في الحسابات المالية للمنظمة، باعتبار أن الدعوى المرفوعة تتضمن اتهامات بوجود تجاوزات وخروقات في تسيير أموال النقابة.
وبمجرد النطق بالحكم، عاشت مدينة سعيدة شبه عرس حقيقي، حيث أطلق محامو الولاية العنان لفرحة عارمة وراحوا يتبادلون التهاني فيما بينهم بعد كسبهم السجال في القبضة الحديدية التي جمعتهم مع نقيب معسكر الرافض لانفصالهم عن اختصاصه الإقليمي. بينما عمّت خيبة أمل في مكتب النقيب ومحيطه الذي تم تجريده من صفته، باعتبار أن القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية موسوم بالتنفيذ المباشر مع إمكانية الطعن بالنسبة للمدعى عليه.
وفي لمح البصر وصل الخبر إلى كل منظمات المحامين بالوطن، بالنظر إلى عدم تسجيل مثل هذا القرار في وقت سابق، حيث أوضح الأستاذ الأنور مصطفى، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في تصريح أدلى به ل”الخبر” تعليقا على الحدث، بأن ”الاتحاد ليس له ما يفعله في هذه القضية، وما علينا إلا احترام الحكم القضائي الصادر”، مضيفا بأن ”نقيب معسكر المجرد من صفته ليس أمامه سوى استعمال الوسائل القانونية المتاحة وذلك بالطعن في القرار الإداري الصادر أمام مجلس الدولة”.
ويتزامن هذا القرار مع استعداد كل المنظمات هذه الأيام، لعقد الجمعيات العامة تمهيدا لفتح الترشيحات من أجل خوض الانتخابات لعهدة جديدة بفعل انقضاء العهدة الحالية، وهو ما يثير نقاط استفهام كبيرة حول ما سيحدث في منظمة معسكر، لاسيما وأن الجمعية العامة تُحتم عرض التقريرين المالي والأدبي، أبرزها من سيتولى تقديم هذين التقريرين مادام أن النقيب غير موجود من الناحية القانونية؟ وفي انتظار ما سيحدث في الأيام المقبلة، عاش أمس نقباء بعض المنظمات الأخرى على أعصابهم، حيث هزّ منطوق محكمة معسكر عروشهم، بفعل الخصومات التي تجمعهم مع قواعدهم خاصة فيما يتعلق بالحسابات المالية.