الأنور يفوز للمرة 11 بمنصب نقيب محامي قسنطينة

حصد النقيب الوطني للمحامين الجزائريين، مصطفى الأنور، أغلبية الأصوات، خلال انتخابات تجديد أعضاء مجلس المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة، يوم أمس، بمجلس قضاء قسنطينة، حيث تم الإجماع على بقائه على رأس المنظمة للمرة 11 على التوالي، وسط حديث مجموعة من المترشحين عن تحضير أوراق تصويت مشطبة مسبقا.
وكشف مجموعة من المحامين ل«الخبر”، عن نية قرابة 10 محامين التوجه للقضاء الإداري بغية إلغاء انتخابات منظمة المحامين لناحية قسنطينة، إلى جانب رفع شكوى مصحوبة بإيداع مدني لقاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة بتهمة التزوير واستعمال المزور ضد لجنة الإشراف على الانتخابات.
وقال ممثل المجموعة، المحامي نذير عميرش، إن الكثير من المعطيات التي سبقت الانتخابات تشير إلى التزوير، من خلال تحديد آجال إيداع الترشيحات، حيث كان من المفروض، وحسب قانون المحاماة، أن يتم تحديدها في مدة 15 يوما، مشيرا إلى أن ذات المجموعة طالبت النقيب بإعطائها نسخة عن قائمة المترشحين والقائمة الانتخابية، إلا أنه رفض، ما أدى إلى اعتصامهم إلى غاية تدخل النائب العام، مضيفا أن طريقة تشكيل لجنة الانتخابات دفعتهم إلى طلب ضمانات من أجل انتخابات نزيهة.
وصرح نفس المتحدث أن بعض المترشحين لم يتحصلوا على قائمة الناخبين ومحاضر الفرز، بعد أن أبدوا تحفظهم على الصناديق التي لم تكن شفافة، كاشفا عن ضبط وكالة مزورة من مكتب انتخاب سكيكدة تؤكد نتائج مسبقة للانتخابات تمت برمجتها. من جهته، كشف الأستاذ الأنور ل”الخبر”، أن العملية الانتخابية تمت بطريقة نزيهة بشهادة جميع المحامين الذين شاركوا في الانتخاب، وقد انتخب 31 عضوا من أصل 77 مترشحا وتم تشكيل المكتب من 7 أعضاء و3 مستخلفين، وتم الإجماع على شخصه.
ووصف الأنور المترشحين الذين اتهموه بالتزوير، ب”الفاشلين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يتجاوز عددهم الثمانية أشخاص، وقد سبق أن رفعوا 6 قضايا ضدهم، منها قضية استعجالية لتوقيف الانتخابات، كما حاولوا استفزاز اللجنة الانتخابية، مشيرا إلى أنه من حقهم اللجوء إلى العدالة.