الخصم سيصل إلى 3 ملايين من أجور المضربين

حرمت وزارة التربية العمال والأساتذة الذي شاركوا في الإضراب الأخير من منحتي تحسين الأداء والتسييري والمردوية للثلاثي الأول من السنة الجارية، في مقابل تأجيلها لقرار الخصم من الرواتب إلى إشعار لاحق حسب ما ورد في التعليمة الموقعة من طرف رئيس ديوان وزارة التربية تحت رقم 447.
قرّرت وزارة التربية تأجيل الخصم من رواتب العمال والأساتذة المضربين إلى إشعار لاحق لضمان مشاركتهم في عمليات تعويض الدروس، باعتباره شرطا رفعته النقابات للوزير الأول عبد المالك لتعويض استدراك الدروس، لكنها “تحايلت” على المضرين بإعطاء تعليمات إلى مديريات التربية بعدم احتساب منحتي تحسين الأداء التربوي والتسييري والمردودية للثلاثي الأول من العام الجاري.
وورد في التعليمة أن التعليمات التي حولت إلى رؤساء مصالح الرواتب تقتضي من مسؤولي هذه الأخيرة، تنقيط منحتي تحسين الأداء التربوي والتسييري والمردودية دون احتساب أيام الإضراب، فيما يتم احتساب باقي الغيابات العادية.
وعلمت “الخبر” من مصدر عليم أن قرار تأجيل تنفيذ إجراءات الخصم بالنسبة للعمال والأساتذة المضربين الواردة في تعليمة رئيس ديوان وزارة التربية تحت رقم 447 بتاريخ أول أمس، تتوفر “الخبر” على نسخة منها، جاء بضغط من الوزير الأول عبد المالك في أعقاب تلقيه شكاوى من أساتذة عن رفض وزارة التربية عدولها عن قرار الخصم من الرواتب وإجبارهم على تعويض الدروس.
وسيخسر العمال والأساتذة المضربون قسطا معتبرا من وراتبهم، باعتبار أن منحتي تحسين الأداء التربوي والتسييري والمردوية تعول عليها هذه الفئة كثيرا للرفع من أجورها الشهرية، وهي التي تتصدر لائحة مطالب نقابات التربية وعلى رأسها 50 ألف مساعد تربوي و30 ألف موظف في المصالح الاقتصادية، فيما تصل منحة المردودية إلى 3 ملايين سنتيم شهريا وتنقص إلى أقل من 10 آلاف دينار، وذلك حسب الأقدمية.