قطيعة إعلامية بين الإمارات والسعودية مع قطر

واصلت السعودية والإمارات خطواتهما التصعيدية باتجاه الضغط على قطر لتغيير مواقفها من الوضع السياسي في مصر، فبعد إعلان صحافيين إماراتيين استقالتهم من قناة ”بيين سبور” (الجزيرة الرياضية سابقا)، تتجه السعودية لغلق مكتب قناة الجزيرة في الرياض.
وقال مسؤول سعودي إن ”الجهات الرسمية في المملكة تتجه إلى إصدار قرار بإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية” في الرياض.
ويأتي هذا بعد يوم من إعلان كتاب سعوديين أن وزارة الثقافة والإعلام في بلادهم أصدرت قرارا بمنعهم من الكتابة في الصحف القطرية، على خلفية أزمة إعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر.
ونقلت جريدة ”الحياة” الصادرة في لندن عن مسؤول سعودي لم تذكر اسمه، أن ”قرار إغلاق مكتب قناة ”الجزيرة” القطرية في السعودية ”سيتخذ في غضون أيام”. من جهته، قال وزير خارجية قطر، خالد بن محمد العطية، إن ”استقلال السياسة الخارجية لدولة قطر هو ببساطة غير قابل للتفاوض”، كما أكد التزام بلاده ”بدعم حق الشعوب في تقرير المصير ودعمها التطلعات نحو إحقاق العدالة والحرية”.
جاء ذلك في كلمة له ألقاها في معهد الدراسات السياسية في باريس، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء هيئات تدريس وخريجين من المعهد، وأكد خلالها أن بلاده ”اختارت ألا تبقى على هامش التاريخ”، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وتطرق وزير الخارجية في كلمته إلى موضوع سحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر، وأوضح أن دولة قطر ”تنتهج سياسة خارجية مستقلة خالية من أي تأثير خارجي وهي لا تتبع عقلية المحاوِر السائدة في منطقة الشرق الأوسط، التي يختار الأطراف بموجبها الانضمام لمعسكر أو لآخر بشكل مباشر أو غير مباشر”. وقال العطية إن بلاده ”اختارت ألا تبقى على هامش التاريخ، لقد قررت الاضطلاع بدور كبير في الشؤون العالمية والتواصل مع الدول الأخرى والتوسط في النزاعات والعمل على إنهاء النزاعات العنيفة ورعاية اللاجئين”.
وتحدثت تقارير إعلامية أن السعودية حاولت إقناع كل من الكويت وسلطنة عمان بطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، لكن الكويت ومسقط رفضتا هذا الاقتراح، لذلك لجأت كل من الرياض وأبوظبي والمنامة إلى سحب سفرائها من الدوحة.
بالمقابل، كشف مصدر دبلوماسي سعودي أن المملكة تسعى لضم مصر إلى مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن مسؤولا سعوديا أكد لمسؤولين مصريين هذا التوجه خلال اجتماع طارئ عقد الأربعاء الماضي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة على مستوى مندوبي الدول الأعضاء. وقال المصدر في تصريح لصحيفة ”العرب” اللندنية، نشرته في عددها الصادر أمس، إن بلاده ستطرح على الدول الخليجية، خلال القمة العربية التي ستعقد في الكويت نهاية شهر مارس الجاري، ضم مصر إلى مجلس التعاون الخليجي.
كما أكدت مصادر إماراتية رسمية لجريدة ”الحياة” اللندنية، أمس، صدور توجيهات عليا بوقف التعاون مع قطر، وعدم سفر المسؤولين الإماراتيين إليها.
وفي سياق ذي صلة بالأزمة بين دول الخليج، أكد مسؤول إماراتي أن ”إمدادات الطاقة في بلاده لن تتأثر من تأزم العلاقات الدبلوماسية مع قطر”، علما أن الإمارات تستورد الغاز القطري عبر خط أنابيب يساهم في تغذية محطات الكهرباء وتحلية المياه، وقدرها محللون بأنها تمثل 30 ٪ من احتياجات البلاد من الغاز.
وعلى الطرف الآخر، هاتف رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية، الأمير السابق لدولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس، بعد أيام من حظر محكمة مصرية لحركة حماس في مصر، وكذلك سحب ثلاث دول خليجية لسفرائها من الدوحة.
وقال مكتب رئاسة الوزراء في قطاع غزة، في بيان عنه، إن هنية أعرب، خلال اتصاله بالشيخ حمد، عن ”تقديره لدولة قطر لوقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأكد أن الحكومة ستواصل تمسكها بالثوابت الفلسطينية”. وأشار هنية، وفق البيان الحكومي، إلى أن دولة قطر ”مدت يد العون والمساعدة في أوقات مهمة وحساسة ودقيقة من حياة الشعب الفلسطيني المحاصر، بالإضافة إلى مساهمتها في التخفيف من معاناة الفلسطينيين”.
من جهته، قال إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، إنه لا يوجد للجماعة فروع أو هيئات بالمملكة العربية السعودية التي أدرجت، الأسبوع الماضي، الجماعة على قوائمها للإرهاب، داعيًا المملكة لمراجعة موقفها.