باريس تدعم عرضا ل"سيفيتال" لشراء "فاغور "

عرف ملف شراء المجموعة الجزائرية ”سيفيتال” لمجمع ”فاغور برانت” المتخصص في الأجهزة الالكترومنزلية ويصنف من بين أكبر المجمعات الأوروبية، عدة تقلبات متسارعة، استدعت تدخلا على المستوى السياسي على محور باريس مدريد، حيث تسعى الحكومة الفرنسية إقناع نظيرتها الاسبانية بأهمية إتمام الصفقة لفائدة ”سيفيتال”
كونها أهم عرض قابل لإنقاذ المجمع من الإفلاس .
قام وزير التصحيح الصناعي أرنولد مونتبورغ بإرسال مبعوثين عنه إلى إسبانيا لإقناع مدريد بإيجاد تسوية أمام تحفظات قاضي محكمة سان سيباستيان حول العرض المالي المقدم من قبل ”سيفيتال” للعلامات التي يمتلكها الفرع الايرلندي لفاغور برانت، بدعوى أن القيمة المقدرة ب 25 مليون أورو بعيدة عن القيمة الأصلية للعلامات المقدرة ب 70 مليون أورو .
كما تمت مناقشة الملف على مستوى المجلس الأوروبي في 20 مارس الجاري بين الرئيس فرانسوا هولاند والوزير الأول الاسباني، وفي الوقت الذي أعلنت فيه المحكمة التجارية لنانتير بفرنسا تأجيلا جديدا للبث في مصير المجمع الصناعي الفرنسي الإسباني، قررت الشركة الجزائرية ”سيفيتال” تمديد عرضها إلى غاية 10 أفريل المقبل، ليتزامن مع القرار الجديد المرتقب من قبل المحكمة الإسبانية في 7 إلى 9 أفريل بخصوص عروض شراء العلامات من قبل ”سيفيتال” والتي تم التحفظ بشأنها في 14 مارس الجاري.
ويرغب القاضي الإسباني في الرفع من قيمة العرض الجزائري إلى حدود 35 مليون أورو وتقديم ضمانات بإنقاذ مناصب العمل في إسبانيا، وهو ما تعتبره الشركة الجزائرية مبالغ فيه، خاصة وأنها ستوظف حوالي 200 مليون أورو إجمالا لإنقاذ المجمع الفرنسي الاسباني، مع تحمل الخصوم وأصول الشركة .
ويبقى ملف الشركة الفرنسية الإسبانية فاغور برانت، من أعقد الملفات التي تشكل هاجسا للبلدين، خاصة وأنها توظف حوالي 3000 عامل في عدة دول، منها فرنسا بالخصوص وإسبانيا وإيرلندا والمغرب و ولونيا، وتواجه الشركة منذ نوفمبر 2013 حالة عدم القدرة على الدفع وعدم الملاءة وقد وجدت في ”سيفيتال” الجزائري أفضل العروض لإنقاذها ولكن الشركة الجزائرية أضحت ملزمة أيضا بشراء الفرع الايرلندي الذي يمتلك العلامات الخاصة بالشركة.
الشركة الفرنسية الإسبانية المصنف حاليا كأول مجمع في فرنسا وإسبانيا والخامس في أوروبا، وضع تحت التصحيح القضائي منذ نوفمبر 2013، بعد انهيار الشركة الأم فاغور المتواجد مقرها الرئيسي في الباسك الاسبانية بعد تفاقم ديونها، وقد قدمت ”سيفيتال” أفضل العروض مقترحة إنقاذ 1200 منصب عمل في فرنسا من مجموع 1800 منصب، يضاف إليها 300 منصب في إسبانيا وبولونيا وإنشاء 7500 منصب في الجزائر، ولكن المساعي الجزائرية اعترضتها المحكمة الإسبانية في 14 مارس الجاري والتي اشترطت استعادة الشركة الجزائرية للعلامات التي يحوزها الفرع الايرلندي وبأسعار مقبولة. علما أن فاغور تصنع علامات دو ديتريتش وبرانت وفيديتا وتومسون وهي علامات تم تجميعها في 1995 تحت تسمية برانت، وفي سنة 2000 تم تجميع برانت مع موليناكس، ثم أفلست وأعيد شرائها من قبل رجل أعمال إسرائيلي، ثم تم استعادتها في 2005 من قبل فاغور ولكن الشركة الفرنسية فقدت ملكيتها للعلامات، بعد أن قامت الشركة المالكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيلكو، بضمها إلى الفرع الإيرلندي، هذا الأخير يتحصل على عائد مالي سنوي لملكيته حقوق استغلال العلامات مقابل استفادة الشركة الفرنسية من مزايا وتخفيضات جبائية في فرنسا، كما لا تقوم الحكومة الإيرلندية بفرض رسوم على أرباح المجمع برسم الملكية الفكرية .
وتضمنت الصفقة المقترحة من قبل ”سيفيتال” استعادة معظم المواقع وإنقاذ ثلثي مناصب العمل مقابل قيام شركة فاريانس تكنولوجي الفرنسية المنافسة باستعادة موقعين والحفاظ على 220 منصب عمل من مجموع 440 بشرط التزام ”سيفيتال” بتوقيع عقد للمناولة ولكن العقد رهين شراء سيفيتال للعلامات.