احذروا ستة أماكن يكثر فيها لصوص السيارات

تعترف مصالح الأمن بكبريات المدن، بتنامي حالات سرقة السيارات، ووقوفها في كثير من الحالات عاجزة عن استرجاعها بسبب سرعة تفكيكها وإعادة بيع قطعها في السوق السوداء من طرف عصابات “الفيراي والتقطيع”.
حسب محاضر الشرطة والدرك، فإن اغلب حالات سرقة السيارات، وبخاصة الجديدة منها، تتم بواسطة عنصر الثقة الذي يتقوى بفعل تكرار المعاملات والخدمات بين الضحية والجاني الذي لا يخرج عن دائرة العاملين الحاليين والسابقين بهذه الأماكن أو من معارفهم.
يقول مصدر أمني: “رصدنا ستة أماكن تكثر فيها عمليات السرقة، ويستغل اللصوص في جرائمهم عنصر الثقة، الذي يجب أن يتوفر في مثل هذه الحالات، وإلا فإن أكبر عائق يواجهه اللص هو كيفية الحصول على مفاتيح المركبات ورصد تحركات وعادات الزبائن”.
ويشير المصدر ذاته، أن أول مكان يجدر بالسائقين وأصحاب المركبات أخذ الحيطة فيه، محطات غسل السيارات التي نمت بشكل كبير في السنوات الاخيرة بفضل المزايا التي يتحصل عليها صاحب المحطة الذي يستطيع إقامة مثل هذا المشروع، بعد الاستفادة من قروض إحدى آليات التشغيل التي وفّرتها السلطات العمومية.
ومن الحيل التي تستعمل في محطات غسل السيارات، استنساخ المفاتيح، حيث يقوم اللص باستغفال الزبون أو صاحب المحل، ويقوم باستنساخ فوري للمفتاح حتى وإن كان مجهزا بشريحة أمان، وإعادته قبل انتباه صاحب المحل أو صاحب السيارة.
كذلك، يقوم اللص إن كان من خارج المحطة أو عامل سابق بها بسرقة المفاتيح بعد التظاهر بزيارة مجاملة لزملائه السابقين، وهي حالات نجدها كثيرا في محاضر الشرطة والدرك.
ويروي مصدر أمني بأمن مقاطعة الدرارية، بالعاصمة، حادثة سرقة سيارة من نوع “كليو كامبوس” موديل 2013، بيضاء اللون، من طرف شاب لا يتجاوز سنه منتصف العشرينيات، استغل ثقة مستخدمه السابق بمحطة غسل السيارات في بلدية بابا حسن، وسرق مفاتيح السيارة مستغلا زمالته القديمة مع العمال. وبعد برهة من الزمن تبادل خلالها معهم أطراف الحديث، استغفلهم وأخذ المفاتيح وغادر على متن سيارته، قبل ان يعود مترجلا ليستقل سيارة ال“كليو” ويختفي عن الانظار. ومن سوء حظ اللص، وحسن حظ الضحية، الذي سارع لإبلاغ الشرطة التي وبناء على تحريات سريعة، فإن السيارة نجت من التفكيك والتقطيع بعدما تم العثور عليها سالمة بعد ثماني ساعات من الترصد والتمشيط.
وفي اعترافه أمام المحققين، قال اللص إنه استغل معرفته الجيدة بالمحل وفعل فعلته التي لم يكن يتوقع أنه ستنتهي به في الحبس في انتظار محاكمته، متناسيا مخلفات ارتكابه هذه الجريمة على عائلته ومعارفهم وعلى مستقبله.
وهذا رعية مصري يعمل بمؤسسة استيراد وتوزيع أجنبية بالعاصمة، تعرضت سيارته للسرقة قبل ستة أشهر، ولم يظهر عليها أي خبر لغاية الآن، وبينت التحريات أن اللصوص استعانوا بعلاقتهم بعاملين في محطة غسل السيارات واستنسخوا المفاتيح واختفوا هم والسيارة.
بينما نجحت مصالح الأمن من “إنقاذ” سيارة تابعة لنفس المؤسسة من التفكيك والتقطيع من طرف عصابة في بلدية براقي، بفضل توفرها على جهاز تحديد المواقع بواسطة الاقمار الصناعية “جي بي أس”، وتم إلقاء القبض على “الفكاكين” متلبسين في محل لتصليح هياكل المركبات.
مصلح هياكل السيارات
من الأماكن التي تنصح مصالح الأمن الانتباه إليها، لتفادي التعرض لسرقة المركبات أو تغيير قطع غيارها الأصلية او الجديدة بأخرى قديمة أو مستعملة أو مقلدة، محلات تصليح هياكل السيارات (طوليي). وتتم عمليات السرقة بنفس الأسلوب المتبع في محطات غسيل السيارات، أي باستغلال عنصر الثقة القائم على العلاقة بين الزبون وصاحب المحل. وينصح كذلك بأن ينتبه الزبون الى الطاقم العامل بالمحل، وما إذا كان من العاملين القدامى أو حديثي العهد بالحرفة، حيث يمثل هذا المعطى مؤشر على حسن سيرة العاملين بالمحل من دونها. وينسحب مبدأ التحلي بالحيطة والحذر على أماكن أخرى مثل محلات تشحيم وتبديل زيت المحركات وتصليح العجلات والميكانيكي ومحلات تجهيزات الأمان المضادة للسرقة.
مسؤولية أصحاب السيارات
وتلقي مصالح الأمن باللائمة، في كثير من الجرائم التي تقع ويروح ضحيتها مواطنون، بسبب الإفراط في وضع الثقة في الغير، وتزداد الملامة إذا كانت السيارة المسروقة باهظة الثمن وغير مشمولة بعقد تأمين على جميع المخاطر، أو غير مجهزة بتجهيزات تحديد المواقع “جي . بي .أس”.
ويقول ضابط في الشرطة، إن أكبر متضرر من السرقات هي شركات التأمين، وهذه الأخيرة لا تنتبه للأضرار الاقتصادية التي تخلّفها هذه السرقات على توازنها المالي وأدائها في السوق، مما يطرح عدة تساؤلات ينبغي على المشرّع أخذها بالاعتبار.
ويشير الضابط إلى أن عمل الشرطي أو الدركي كثيرا ما يبدأ بعد سرقة المركبات وهذا العمل يتطلب الكثير من الوقت والجهد بسبب “لامبالاة” أصحاب السيارات التي تحمّل أجهزة الأمن مسؤولية ما حدث له، خاصة إذا كانت شبكات اللصوص متمرسة وتتمكن من تفكيك المسروقات في مدة قياسية لطمس الجريمة.
نصيب مصالح الأمن
ومثلما يتحمل السائقون مسؤولية ما قد يحدث لهم من مآسي جراء سرقة سياراتهم، فإن جزء من المسؤولية تبقى ملقاة على عاتق مصالح الأمن التي رغم كثرة انتشارها، إلا أن بطء التحرك في بعض الاحيان وسلبية نتائج التحريات والتقاعس اذا كانت المسروقات لا تتعدى الكسر للاستحواذ على تجهيزات مثل الراديو، كثيرا ما يضعها في قفص الاتهام والانتقاد.
المطلوب.. مزيد من الردع
وفي ضوء ما سبق، فإنه من الأجدر على جميع الاطراف، سلطات عمومية ومصالح أمن، ومجتمع مدني، الانضواء تحت مظلة العمل المشترك لإيجاد افضل السبل لمواجهة هذه الحوادث التي تؤثر سلبا على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من جهة، وسمعة وفعالية مصالح الامن من جهة ثانية، كالاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها التكنولوجيات الحديثة في مجالات الرصد والتتبع وتحديد المواقع، بالموازاة مع ادخال تحسينات على قانون المرور وقانون العقوبات بما يردع الأفراد الذين يصرون على العيش على هامش المجتمع ويهددون سلامة وأمن الافراد، وعدم التساهل مع المجرمين الذين لم تعد التوقيفات والسجن لمدد قصيرة تخيفهم أو تنهيهم عن ارتكاب أفعالهم المشينة.