يوم واحد لاستخراج رخصة البناء

تقلّصت مدة الحصول على رخصة البناء من 6 أيام إلى إمكانية استخراجها في يوم واحد، في ظلّ تخفيف الإجراءات الإدارية وانكماش ملف الاستفادة من 12 إلى 5 وثائق، وذلك بهدف تحرير المشاريع العالقة والإسراع في تسوية السكنات.
علمت “الخبر” من مصدر عليم بأن إجراء تقليص مدة الحصول على رخصة البناء إلى يوم واحد جاء في إطار تدابير جديدة من شأنها رفع الحواجز البيروقراطية لإتمام عملية تسوية وضعية البنايات التي تمددت مدّتها بسنتين (انتهت 31 جويلية 2013) وتحسين الطابع الجمالي للمساكن.
ويتزامن الإجراء الجديد بعدما طرأ على الملف الإداري لرخصة البناء تلقص في الوثائق المطلوبة من المواطنين، من خلال توفير 5 وثائق عوض 12 وثيقة تتمثل في عقد الملكية أو عقد الحيازة أو عقد إداري ومخطط تعيين المكان والمخطط الخاص بكل طبقة وشهادة دراسة الحالة المدنية وشهادة خاصة بالأضرار (تقييم الأثر البيئي بالنسبة للمشاريع الصناعية، وصف التجهيزات ومستوى الضجيج التي تحدثه)، فيما تم إسقاط وثيقة تتعلّق بمخطط الهندسة المدنية.
ورغم تخفيف المدّة، إلا أنه ما يزال يطلب من المعنيين برخصة البناء إيداع ملف الحصول عليها ب5 نسخ مقابل وصل استلام، ويسجل لدى مصالح التعمير التابعة للبلدية بالنسبة للمشاريع التي تدخل ضمن صلاحيات المجلس الشعبي البلدي، أو التابعة للدولة على مستوى الولاية بالنسبة للمشاريع التي تدخل ضمن اختصاص الوالي أو الوزير. وبشأن شهادة التعمير، فهي وثيقة تمنح في نفس المدة مع رخصة البناء، وتختلف عن الثانية في كونها تحمل طابعا “إعلاميا” لتحديد نوعية ما سيقوم المواطن ببنائه من حيث توفير كافة المعطيات اللاّزمة، وتتضمن وجهة الموقع وحقوق البناء الخاصة به، ويتكوّن ملفه من طلب كتابي موقع من طرف صاحب الطلب ويرفق بأي نوع من أنواع المخطّطات التي تسمح بتحديد موقع القطعة المعنية.
وفي حالة ما إذا لم يتلق طالبو شهادة التعمير إجابة من الجهة المختصة في الأجل المحدد، بإمكانهم إيداع ملف الطعن مقابل وصل استلام لدى مصالح التعمير والبناء التابعة للولاية، بينما يسلم عقد التعمير أو يرفض من طرف الولاة في أجل 7 أيام بالنسبة لشهادة التعمير، ويوم واحد لرخصة البناء، و15 يوما لشهادة المطابقة.
كما يتعرض المخالفون لهذه الإجراءات لغرامة مالية من 3 آلاف إلى 300 ألف دينار عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض بتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون 29-90 والتنظيمات المتخذة لتطبيقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامه، فيما يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر إلى 6 أشهر في حال العودة إلى مخالفة، ويمكن الحكم أيضا بالعقوبات ضد مستعملي الأراضي أو المستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعماريين أو المقاولين على تنفيذ أشغال البناء.
ومعلوم أن القانون 15-08 المتعلق بتسوية البنايات يخص البنايات غير المكتملة التي أنجزت دون رخصة البناء من تاريخ جويلية 2008، والبنايات التي تحصل أصحابها على رخص البناء وغير مطابقة للرخص المسلمة، والبنايات المكتملة التي لم يتحصل أصحابها على رخص بناء، والبنايات غير المكتملة التي أنجزت دون رخص بناء سواء كانت ذات طابع عمومي وخاص، أو فردي أو جماعي (في إطار التعاونيات العقارية).