الحكومة تفصل بين نشاط الاستيراد والتصدير قريبا

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس عن إصدار مرسوم تنفيذي قريبا يفصل بين نشاط الاستيراد والتصدير في إطار مدونة النشاطات الاقتصادية، وهو موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة لإتمام الإجراءات قبل دخوله حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية.
وأشار الوزير، بمناسبة اليوم الإعلامي المفتوح حول قطاع التجارة بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “آلجاكس”، إلى أن الإجراء الجديد يأتي تحضيرا لخطوة إعطاء الأولوية للنشاط التصدير، وحصر استفادته دون الاستيراد من تسهيلات في مختلف الإجراءات لتحفيز المتعاملين على التوجه إلى هذا النوع من النشاطات ودعم التجارة الخارجية الوطنية تبعا لذلك، وأوضح المتحدث بأن هذا الفصل لا يقتضي منع المتعامل من القيام بالمهمتين، وإنما بتنظيم الممارسات التجارية من خلال تخصيص سجل خاص لكل من النشاطين، مضيفا بأن الإجراء ينص أيضا على قاعدة التجانس في النشاطات والمنتجات المسوقة ضمن فروع ومجموعات. ونوه بن بادة إلى إطلاق مشاريع لإنجاز 8 أسواق جملة حسب المعايير العالمية توجد الآن قيد الإنجاز، على أن تسلم في سنة 2016، وأوضح أن المنشآت الجديدة تحتوي على جميع الهياكل الضرورية كالمطاعم والبنوك وومراكز الدرك، بالإضافة إلى تجهيزات لرسكلة النفايات واستغلالها كأسمدة عضوية، وقال إن تكلفة إنجاز كل سوق تتراوح بين 2.5 مليار إلى 3 مليار دينار بقيمة إجمالية تصل إلى 16 مليار دينار، وأن كل واحد منها سينشئ ما لا يقل عن 2500 منصب شغل مباشر. وذكر الوزير أن أسواق الجملة الموجودة حاليا ستستمر في النشاط كمرحلة أولى، قبل أن يستدرك بالقول إن السلطات الوصية تعمل على تكوين ومرافقة المسيرين لتحسين مستواهم، من منطلق أن هذه المنشآت لا تستجيب في مجملها للمعايير من حيث الهياكل أو التسيير، وأضاف بأن سوق الجملة بالسمار سوق بلدي من اختصاص الولاية، مؤكدا أنه تكلم مع والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ شخصيا للتكفل بهذا الأمر، حيث قال إنه ليس من الطبيعي الاستمرار في هذه الوضعية، مشيرا إلى أن السوق غير مستغل إلاّ في حدود 20 محلا من بين ما يزيد عن 100.