"كشف المستور عن الرئاسيات في تقارير موازية"

أفاد عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، أن “حديث رئيس اللجنة أول أمس لدى لقائه برؤساء اللجان الولائية لا يلزم إلاّ نفسه ومرشحه عبد العزيز بلعيد، واللقاء كان بمثابة كرنفال في دشرة”. وذكر صديقي أن “التقارير البلدية الموازية عن ممثلي المترشحين الثلاثة موسى تواتي وفوزي رباعين وعلي بن فليس ستكشف المستور عن الرئاسيات”.
أحدث التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، تصدّعا بين أعضائها المنقسمين رغم كونه لن يخرج عن إطار “سجل عادي” تدون فيه تجاوزات الانتخابات، لكن حكم لم يرض ثلاثة أعضاء في اللجنة وهم نائب رئيس اللجنة عقبة سيد (ممثل المترشح موسى تواتي) ومحمد صديقي (ممثل المترشح فوزي رباعين) وعبد القادر سعدي (ممثل المترشح علي بن فليس).
وذكر عضو اللجنة محمد صديقي في اتصال مع “الخبر” متحدثا باسم العضوين الآخرين، بأن “ما قام به رئيس اللجنة الوطنية فاتح بوطبيق خلال لقائه برؤساء اللجان الولائية يشبه كرنفال في الدشرة، وكل تصريحاته لا تمثل سوى شخصه ومرشحه عبد العزيز بلعيد”.
وأوضح صديقي أن “ما جرى خلال اللقاء من الناحية القانونية غير شرعي، لأن مجريات اللقاءات تتم وفق المداولة والرئيس لم يجرها، ومن جهة أخرى قانونيا لابد من قراءة التقارير البلدية وتمحيصها ومقارنتها بالتقارير الولائية، والتأكد من توفر وسلامة إمضاءات ممثلي المترشحين الستة في اللجان البلدية والولائية”.
وأشار المتحدث إلى أن “العضوين عقبة سيد وعبد القادر سعدي فضلا عن نفسي، شرعنا في تحضير تقاريرنا البلدية الولائية عن ممثلينا وستكون موازية للتقارير التي تسلمها رئيس اللجنة دون إخضاعها إلى المداولة، وهذه التقارير الموازية ستكشف المستور عن الرئاسيات، فمن كان يريد منصبا حكوميا أو وزاريا فيطلبه بعيدا عن اللجنة”. وأبزر صديقي أن “التحرك لحماية التقرير النهائي للجنة الوطنية يأتي بناء على طعن المترشحين الثلاثة تواتي وفوزي رباعين وعلي بن فليس، في نتائج الاقتراع وقولهم إنها مزوّرة، فمن غير المنطقي أن يكون التقرير النهائي صافيا من أي تجاوزات”. وحاول رئيس اللجنة الوطنية، أول أمس، تعزيز موقفها بوضع تقرير يناسب السلطات، ويتبنى الموقف الرسمي القائل بنزاهة الانتخابات، واعدا بالاهتمام بالتقارير الولائية دون إغفال مدح ما قدمته الإدارة من إمكانات لإجراء الانتخابات دون الطعن في نتائجها مادام المجلس الدستوري قد فصل في نتائج الانتخابات. وسبق لنائب رئيس اللجنة الوطنية سيد أحمد عقبة أن صرح ل«الخبر”، أن “الثابت في الانتخابات الرئاسية هو التزوير ومن غير المعقول وغير المنطقي أن لا ترد في التقرير النهائي هذه المسألة، فالأرقام المعلن عنها مضخمة جّدا وغير معقولة، وعليه لن يمر التقرير دون أن نثبت أن عملنا لم يكن تثمينا لدور السلطة، لذلك فالطعن في نتائج الاقتراع غير مستبعد”.