سعداني يعلن اعتزامه عقد مؤتمر جامع ويهدد خصومه

توقع أمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، منح الأفالان أغلبية الحقائب الوزارية في الحكومة التي ستتشكل بعد تعديل الدستور في الخريف المقبل، ملوحا بالتحول للمعارضة في حالة عدم تحقيق هذا المطلب. وذكر سعداني، في لقاء بالصحفيين عقب اجتماعه بمحافظي الحزب أمس، أن حزبه يطمح إلى احترام حق الأغلبية في تشكيل الحكومة، بعد التعديل الدستوري المقبل، وقال “نريد أن نشكل حكومة، هذا مطلبنا وقد قلناه سابقا”.
وسئل سعداني من قبل الصحفيين عن كيفية تعامله مع سيناريو إبقاء الوضع عما هو عليه بعد التعديل الدستوري، فأوضح أن الأفالان سيكون في المعارضة، ثم تراجع “نحن لا نتصور أنفسنا خارج الحكومة”. وقبل ذلك قال سعداني للمحافظين إن “تولي الحكم وتشكيل حكومة ليس هدف الأفالان الأقصى نحن حزب لا يبحث عن المناصب بل حزب يبحث عن المقاصد”. وذكر أن قرار حل المجلس الشعبي الوطني، من صلاحيات الرئيس الجمهورية، وأن مصير المجلس الحالي سيتحدد بعد المشاورات المقبلة مع الأحزاب السياسية حول الدستور، لافتا أن إجراء انتخابات تشريعية مسبقة لا يخيف الحزب، لأن لديه ثقة كاملة في الشعب الجزائري”.
وكرر سعداني تحديه للذين يتحدثون عن حيازته ممتلكات عقارية وحسابات سرية في فرنسا، وكشف عن قراره من جانب آخر عن مقاضاة صحفي تناول في القضايا على موقع “موند أفريك”، وقال بهذا الخصوص “إنه يأسف لكاتب هذه المقالات الصحفي فرنسوا بو، لأنه راح ضحية مغالطات من مجموعة من المحتالين”. مضيفا أنه “يثق في القضاء الفرنسي لإنصافه”.
وأعطى سعداني في خطابه الافتتاحي في اجتماع المحافظين إشارات عن عزمه على إعادة بناء الأفالان، وقال إن الحزب في طريق إعادة التجذر والتجديد، والبناء على أسس جديدة. وأعلن أنه يعتزم تنظيم مؤتمر جامع للحزب، يفترض أن يعقد مطلع العام المقبل، ودعا إلى “وحدة الصف ونبذ الفرقة”، لكنه ألح بالمقابل على ضرورة احترام القانون الأساسي، والنظام الداخلي، والابتعاد عن الأنانية، ملوحا بعقوبات في حق الأصوات المعارضة التي تناقش قضايا الحزب في المطاعم والشوارع والمقاهي. وحصل سعداني على تأييد محافظي الحزب، الذين أكدوا في بيانهم على “التزامهم بجميع الإجراءات الانضباطية التي من شأنها تطهير الحزب ورص صفوفه”. وندد المحافظون بما أسموه انتحال الصفة خارج قرارات اللجنة المركزية، في إشارة إلى عبد الرحمن بلعياط المتمسك بصفة منسق الحزب. واستخدم المحافظون هنا نفس لائحة الاتهام المحولة من قبل المكتب السياسي إلى لجنة الانضباط وتتهم فيها المنسق بانتحال الصفة.