أجرت الخطوط الجوية الجزائرية 5 طائرات من الحجم الكبير لضمان نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة، في حين سيتم تأجير طائرات أخرى وبرمجة رحلات إضافية لمواجهة الطلب على النقل الجوي خلال موسم الاصطياف الذي يتزامن مع عودة المغتربين إلى أرض الوطن. ستتولى الخطوط الجوية الجزائرية نقل نصف الحجاج الجزائريين المقدر عددهم ب28 ألف حاج يتم اقتسامهم مناصفة مع شركة الخطوط الجوية السعودية حسب بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، وبموجب هذا القرار ستقوم كل شركة بنقل 14 ألف حاج إلى البقاع المقدسة لأداء الركن الخامس في الإسلام شهر أكتوبر القادم، فيما سيكون للحاج الحق في اختيار الشركة التي ستنقله، كما أن بنود الاتفاق تنص على أن الخطوط الجوية الجزائرية هي من يتكفل بجمع حقوق النقل من خلال وكالاتها المعتمدة عبر كامل التراب الوطني. وأفاد مصدر مسؤول رفض ذكر اسمه أن ضبط الرحلات الجوية بين البلدين خلال موسم الحج سيكون في صلب المحادثات التي تجمع إدارة الشركتين قريبا، ووضع رزنامة تسمح ببقاء الحاج الجزائري بالبقاع المقدسة لفترة لا تزيد عن 30 يوما وتقليص إقامتهم، موازاة مع أشغال توسعة الحرم المكي التي تتواصل للعام الثاني على التوالي. وقال مصدر مسؤول في الخطوط الجوية الجزائرية ل ”الخبر” إن تقليص حصة الجزائر من الحجاج للموسم الثاني على التوالي لم يؤثر على برامج الشركة التي تعتزم الزيادة في نشاطها، في وقت تتوقع تسجيل تطور في عرض المقاعد بالنسبة لعملية عمرة شعبان ورمضان مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبشأن الزيادة في أسعار التذاكر، أضاف المصدر بأن الشركة تدرس إمكانية تطبيق تسعيرات ”مكيفة”، مع إمكانية تقديم تخفيضات خاصة بشهر رمضان تصل 20% بالنسبة للخطوط الدولية والداخلية. وللحد من البزنسة في اقتناء تذاكر السفر الخاصة بموسم العمرة في أوساط الوكالات السياحية وإعادة بيعها بطريقة غير شرعية، ما سمح لها بجني أرباح هامة دون تحمل عناء تنظيم العمرة والتكفل بالمعتمرين في البقاع المقدسة خصوصا في شهر رمضان، قررت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية مراقبة عملية بيع التذاكر، خاصة أن سعر التذكرة قفز من 8 ملايين سنتيم إلى 9 ملايين سنتيم بفعل المضاربة، وهددت إدارة الشركة بمتابعة أعوانها الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في عملية البزنسة بالتذاكر، مع متابعة الوكالات السياحية قضائيا في على ضلوعها في عملية المضاربة.
