إخضاع ملفات مكتتبي "عدل" لبطاقية السّكن للمرة الثانية

ستُخضع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره جميع ملفات المكتتبين في صيغة ”عدل” على البطاقية الوطنية للسكن مرة ثانية موازاة مع عملية تسليم مفاتيح السكن، وفي حال اكتشاف حالة غش أو خطأ في المعلومات المدونة في الملف تقوم برفع دعوى قضائية ضد المعنيين وتعوضهم على المبلغ المالي للشطر الأول الذي قاموا بدفعه.
وصرح المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” إلياس بن إيدير ل”الخبر”، أن الوكالة ستُخضع جميع ملفات المكتتبين الأوائل سنتي 2001 و2002 إضافة إلى المكتتبين في برنامج ”عدل”2 إلى البطاقية الوطنية للسكن مرة ثانية بغرض التأكد من المعلومات المدونة في الملف والوثائق المرفقة، إضافة إلى التأكد من عدم استفادة المعني خلال الفترة الممتدة بين التسجيل الإلكتروني وبين دفع الشطر الثاني من أي دعم أو سكن في صيغة أخرى.
وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي أن هذه العملية ستكون عملية احتياطية من أجل كشف جميع محاولات الغش، في حال إذا ما زور المكتتب البيانات الخاصة به أو تحصل على دعم أو سكن مدعوم بعد خضوعه للبطاقية الوطنية للمرة الأولى، وإذا ثبت ذلك فإن الوكالة ستعوضه عن مبلغ الشطر الأول الذي دفعه والمقدر ب27 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 4 غرف و21 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف.
كما ستقوم الوكالة برفع دعوى قضائية ضد المكتتبين الغشاشين الذين ثبتت حيازتهم على سكن مدعم أو زوروا الوثائق الأخرى ضمن الشروط المنصوص عليها للحصول على سكن بصيغة ”عدل”، كما ستتأكد الوكالة من باقي المعلومات الخاصة بالمكتتب قبل منحه مفاتيح الشقة.
من جهة ثانية أوضح نفس المصدر أن دفع الشطر الثاني والمقدر بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للسكن سيكون عند بلوغ نسبة إنجاز السكنات 70%، حيث يتحصل المكتتب على عقد استفادة يحتوي على المعلومات الخاصة بالشقة التي يتحصل عليها أي الموقع ورقم العمارة والطابق.
وستكون الأولوية في إرسال الاستدعاء بحسب الترتيب الزمني لعملية إيداع الملف، أما بالنسبة لتسليم المفاتيح فستكون بحسب التسجيل الإلكتروني على الموقع، حيث قال المتحدث إنه لا يمكن للوكالة أن تنتظر الأشخاص الذين لم يقوموا بإيداع ملفاتهم بعد، فيما ذكر أن تسليم المفاتيح للمستفيدين تكون بحسب الترتيب الزمني لعملية التسجيل التي انطلقت شهر سبتمبر من السنة الماضية.
وقد شرعت الوكالة في إرسال الاستدعاءات بداية من الاثنين الماضي للمكتتبين المسجلين في عدل2 عبر البريد المضمون من أجل سحب الأمر بدفع الشطر الأول المتمثل في 10% من قيمة السكن على مستوى الوكالة، وتسديد المبلغ المقدر ب27 مليون سنتيم للشقة من 4 غرف و21 مليون سنتيم للشقة من 3 غرف على مستوى القرض الشعبي الجزائري، وقد أحدثت العملية تساؤلات المواطنين المعنيين حول الأولوية في الاستدعاء والاكتتاب.