قطب قوى التغيير لم يحسم موقفه من المشاركة في مشاورات الدستور

لم تحسم الأحزاب المنضوية تحت “القطب الوطني لقوى التغيير” في موقفها من دعوة السلطة بشأن المشاورات حول التعديل الدستوري. وقررت هذه التشكيلات التي ساندت المرشح الحر للرئاسيات علي بن فليس في رئاسيات 17 أفريل الشروع في الاتصالات مع “باقي القوى السياسية والشخصيات الوطنية للتشاور وتبادل الآراء بغية تنسيق المواقف من دعوة السلطة”.
لم يخرج اجتماع رؤساء الأحزاب السياسية المنضوية في القطب الوطني لقوى التغيير المنعقد أمس بمقر اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، بأي قرار بشأن الدعوة التي وجهتها السلطة للطبقة السياسية حول المشاورات الخاصة بمراجعة الدستور. وأفاد بيان عن قطب التغيير وقعه نور الدين بحبوح بأن المشاورات لتحديد الموقف من عرض السلطة حول وثيقة الدستور كانت ضمن نقاط جدول أعمال اللقاء، غير أنه مثلما أشار البيان تقرر، بعد الحوار الجاد والمسؤول والنقاش العميق وأمام المستجدات، التريث وعدم إبداء أي موقف قصد “تعميق النقاش والمشاورات”. وضمن هذا السياق قرر رؤساء الأحزاب المساندة للمرشح علي بن فليس في الرئاسيات الماضية “تنظيم سلسلة من اللقاءات لتحضير الموقف النهائي من المشاركة من عدمها”. ولهذا الغرض برمجت أحزاب القطب الوطني لقوى التغيير “لقاء تشاوريا يوم 19 ماي الجاري” لنفس الملف. كما اتفق رؤساء الأحزاب على “الشروع في الاتصالات مع باقي القوى السياسية والشخصيات الوطنية”، في إشارة ضمنية إلى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، وذلك كما قالت “للتشاور وتبادل الآراء بغية تنسيق المواقف من دعوة السلطة”. ويؤشر عدم حسم أحزاب القطب الوطني للتغيير الذي يضم 11 تشكيلة حزبية وتمديد فترة المشاورات لأيام أخرى، عن وجود تباين في المواقف داخلها ما بين راغب في المشاركة وبين متحفظ وبين من يريد مقاطعة هذه المشاورات حول الدستور التي كلف أحمد أويحيى بإدارة جلساتها. فهل سينفلت عقد حبات هذا التكتل الحزبي (قطب التغيير) ويتفرق رؤساؤه بسبب المشاورات حول الدستور بعدما توحد في محطة الرئاسيات؟ أم أنه سيصمد رغم الضغوط ومغريات السلطة؟