لعمامرة: الوضع بمنطقة الساحل "ما زال يبعث على القلق"

عرض وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس، بلشبونة بالبرتغال، المقاربة الجزائرية الشاملة المتعلقة بالاستقرار في غرب المتوسط والقائمة على ثلاثية الأمن والتنمية وتسيير الموارد البشرية. وذكر السيد لعمامرة الذي شارك في الندوة ال11 لوزراء شؤون خارجية الحوار 5+5، بالعقيدة الجزائرية التي تؤمن بأن الأمن في المتوسط ”غير قابل للتجزئة” وأن ضمانه يتطلب حوارا ”شاملا” وتعاونا ”تشاركيا” في إطار الشرعية الدولية.
ذكّر لعمامرة، أعضاء مجموعة 5+5، أن الظرف المتوسطي المتميز في الجهة الشرقية بتهديد الاستقرار والأمن الدوليين بسبب ”استمرار وضع الانسداد” في مسار السلام في الشرق الأوسط، وزادت من ”حدته” الأزمة السورية والأزمة التي تعرفها منطقة الساحل. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بخصوص الوضع في مالي، أنه بالرغم من ”تحسن” المناخ السياسي في هذا البلد، إلا أن الوضع في شريط الساحل الصحراوي ”ما زال يبعث على القلق” ويتميز، حسب لعمامرة، ب«استمرار” تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. وشدد لعمامرة، مثلما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية ذلك عنه، بأن مكافحة الإرهاب العابر للأوطان ”ينبغي أن تأخذ في الحسبان تجفيف مصادر التمويل”، مسجلا بأن ”فعالية” المساعي والإجراءات التي تم اتخاذها على الصعيد الدولي، دفعت بالجماعات الإرهابية إلى التوجه نحو مصادر أخرى لتمويل نشاطاتها، مثل الاختطافات مقابل دفع الفدية لإطلاق سراح الرهائن، وهي حسب ممثل الدبلوماسية الجزائرية ”ممارسات ندرك بسهولة انعكاساتها على استقرار وتنمية المنطقة”.
وفيما يتعلق بإشكالية الهجرة، أعرب لعمامرة عن ”استنكار” الجزائر للمأساة الإنسانية التي سجلت خلال الأشهر الماضية، والتي لا تزال تقع في الصحراء والبحر المتوسط، وقال إن ”الرد العاجل والملائم على تدفق المهاجرين الذي تستقبل الجزائر على غرار غيرها من البلدان، عددا معتبرا منهم على أرضها، يكمن في العمل معا قصد تعزيز قدرات البلدان الأصلية للمهاجرين”. وأضاف بأن الأمر يتعلق بتوفير الظروف الاجتماعية الاقتصادية التنموية كعامل أساسي يسمح ”بالتخفيف” من ظاهرة الهجرة و”القضاء على المدى الطويل” على أسبابها الحقيقية. ويرى الوزير بأنه ”لا يمكننا أن نتوصل إلى إدماج إقليمي فعلي ولا إلى حوار شمال - جنوب مثمرين”، إلا من خلال تقليص الفوارق في التنمية بين الشمال والجنوب.
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالتطورات من حيث ”تفاقم” تدفقات الهجرة و«ارتفاع” حدة الخطابات العنصرية المعادية للأجانب والإسلام ضد أفراد الجاليات الأجنبية، لاسيما المغاربية المقيمة بصفة قانونية بأوروبا. وأمام هذه التحديات، دعا السيد لعمامرة إلى تبني مقاربة تشاورية وتكريس الحوار والحق في اللجوء إلى القوة لتسويتها خدمة للاستقرار والأمن بمنطقة المتوسط.
من جهتهم، أكد وزراء خارجية البلدان الأعضاء في الحوار 5+5، في ختام اجتماعهم، دعمهم لإقامة إستراتيجية إقليمية من أجل استقرار وتنمية الساحل. وتقوم هذه الإستراتيجية على مبادئ تكفل الأطراف المعنية بالأمن الإقليمي وكذا مسؤولياتهم الفردية والجماعية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
أما بخصوص مالي، فقد أعربوا عن انشغالهم للتدهور الأخير للأوضاع في هذا البلد، مذكّرين بأهمية مواصلة الحوار الوطني الشامل والمصالحة، مع احترام السلامة الترابية لمالي. ونوّه الوزراء بعقد في 22 أفريل الماضي، لقاء اللجنة رفيعة المستوى للتشاور حول الساحل ومالي، معربين عن ارتياحهم لوضع آلية ثنائية جزائرية مالية لتدعيم الوضع في مالي.