سعداني يريد قطع الطريق أمام خصومه

حددت قيادة الأفالان يوم 23 جوان المقبل موعدا لعقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب في خطوة من عمار سعداني لقطع الطريق أمام جهود معارضيه لجمع اللجنة المركزية وانتخاب قيادة جديدة.
صرح أمين عام الأفالان عمار سعداني لوكالة الأنباء الجزائرية قبل اجتماع للمكتب السياسي للحزب أمس، أنه سيتم خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية تقديم اقتراحات الحزب بشأن مسودة وثيقة مشروع تعديل الدستور أمام أعضاء اللجنة المركزية لإبداء آرائهم والخروج بحوصلة نهائية بشأن هذه الوثيقة. وتجاهل سعداني الإشارة إلى المسائل الانضباطية، أي تجميد عضوية قطاع كبير من خصومه، واكتفى بالقول إن قيادة الحزب قد أرسلت مسودة وثيقة مشروع تعديل الدستور إلى كل محافظات الحزب حتى تتمكن مختلف هياكل الحزب من إبداء رأيها فيها.
ورافع أمين عام الأفالان في حديثه لوكالة الأنباء الرسمية للإبقاء على شكل النظام الحالي، أي نظام شبه رئاسي لا يخضع فيه الرئيس للحساب، وقال “نحن مع دستور يمنح للبرلمان دورا أكبر ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وإعطاء حقوق للمعارضة وتوسيع دائرة الحريات”. وقال إن مقترحات حزبه تدعو لجعل الحكومة (وليس الرئيس) مسؤولة أمام البرلمان خلال تنفيذ أعمالها، وكذا منح الهيئة التشريعة “صلاحيات مهمة” في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي، ومنها على وجه الخصوص “الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات وإنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم إطلاقها ولم تنجز، وكذا تسيير الأموال العمومية، إلى جانب حجب الثقة عن الحكومة”، كما جدد المطلب التقليدي لحزبه الذي لم يلق أي صدى من السلطة ب “إسناد منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية، مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية، وذلك بغية جعل الحكم في البلاد “توافقيا” على حد تعبيره. وفضل سعداني اعتماد اللاموقف بخصوص تحديد العهدات الرئاسية، رغم نية السلطة العودة إلى تحديد العهدات الواردة في مقترح تعديل الدستور، وقال إن حزب جبهة التحرير لا يهمه أن يتم تقييد أو فتح العهدات، فهو ليس لديه مشكل في مجال اختيار الإطارات لهذا المنصب، مشيرا إلى أن الحزب مع الاختيار الذي يتفق حوله “الجميع”. وتوقع من جانب آخر تمرير التعديلات عبر البرلمان في حالة التوصل إلى دستور توافيقي، ونصح المعارضة بالمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور، وقال إن “الكرة الآن في مرمى المعارضة للمشاركة باقتراحات فعالة بشأن تعديل الدستور، خاصة أن الوثيقة التي بادر بها رئيس الجمهورية قابلة للإثراء والتعديل، ولا تضع أية حواجز وضوابط إلا فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية”.
وتساءل الأمين العام لحزب السلطة الأول عن جدوى الندوات التي اقترحتها قوى المعارضة لصياغة مشتركة لدستور جديد، بالقول “إذا كانت المعارضة تريد الوصول إلى دستور توافقي، فمن الأجدر أن تشارك في هذه المشاورات باقتراحات مهمة”.
وفي بيان توج اجتماعه أمس، ندد المكتب السياسي بالدعوات لحل المجلس الشعبي الوطني واعتبرها تدخلا سافرا في صلاحيات رئيس الجمهورية. ودعا المكتب النواب للمشاركة في مناقشة مخطط عمل الحكومة وإبراز النقائص.