توقيف تحفّظي لثلاثة قضاة في وهران

علمت “الخبر” أن وزارة العدل أصدرت قرارا بالتوقيف التحفظي في حق ثلاثة قضاة يشتغلون في محكمة وهران، الأسبوع المنصرم. وأضافت المصادر ذاتها أن أسباب هذا القرار تعود إلى “طريقة معالجة قضية تتعلق بالترويج للمخدرات الصلبة، تورط فيها شخصان يملك أحدهما منشآت سياحية”، حيث فصلت المحكمة بعقابهما ب18 شهرا موقوفة النفاذ، وهي القضية التي أثارت الشكوك، خاصة أن حيازة “الكوكايين” ثابتة في هذه القضية، وأن كل المتابعين الذين أحيلوا أمام الجهات القضائية في قضايا مشابهة لا تقل العقوبات التي تسلّط عليهم عن 7 سنوات سجنا نافذا.
وكانت فرقة مكافحة المخدرات للأمن الولائي لوهران قد عالجت هذه القضية شهر فيفري الماضي، وأوقفت مجموعة من الأشخاص، كما حجزت مخدرات من نوع الكوكايين وكذا أقراص مهلوسة بحوزتهم. وأحيلت القضية على العدالة التي أصدرت الأحكام المذكورة سابقا، ما استدعى فتح تحقيقات قضائية في طريقة معالجتها، أسفرت عن توقيف القاضي الذي فصل فيها بإصدار عقوبات الحبس موقوف النفاذ وقاضيين آخرين.