اتحادية مدارس السياقة تتهم مديري النقل بخرق القانون

اتهم رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة مديري النقل بتجاوز القانون وعدم احترامهم للتعليمات والنصوص الصادرة عن وزارة النقل، مستغربا في الوقت نفسه منح الاعتماد لعشرات مدارس السياقة الجديدة، رغم النقص الفادح في عدد الممتحنين.
استنكرت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة ممارسات مديري النقل في كل من ولايات تيارت والطارف وعين الدفلى وتيزي وزو، في حق مسيري مدارس تعليم السياقة. واستدل رئيس الاتحادية عودية زين الدين، في تصريح ل«الخبر”، بمدير النقل لولاية تيزي وزو الذي رفض منح ”البطاقة الزرقاء” لشاحنة اقتنتها إحدى مدارس السياقة، بحجة أنها قديمة، رغم أن وزارة النقل، يقول المتحدث نفسه، ترجع صلاحية سير تلك الشاحنة أو أي مركبة أخرى إلى مصالح المراقبة التقنية، ومع ذلك يرفض مدير النقل تسوية وضعيتها. أما مدير النقل بولاية عين الدفلى، فيرفض قبول ملفات المرشحين لاجتياز رخصة السياقة لأقل من 18 سنة إلا بترخيص منه، مع أن القانون، يضيف رئيس الفيدرالية، يسمح للمرشح الذي يبلغ من العمر أقل من 17 سنة بإيداع الملف في المدرسة واجتياز اختبار قانون المرور والمناورة، مع تأجيل اختبار السياقة إلى غاية بلوغه 18 سنة .
من جهة أخرى، طرح رئيس اتحادية مدارس تعليم السياقة مسألة منح مديري النقل عبر عدد من الولايات لاعتماد المزيد من مدارس السياقة، رغم النقص الفادح للممتحنين، حيث لا يتجاوز عددهم وطنيا 200 ممتحن، في حين أن عدد مدارس تعليم السياقة يتجاوز 7800 مدرسة، كلها تعاني تأخر إجراء الامتحانات الخاصة بمرشحيها، داعيا الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في هذه المسألة.
وفي شأن متصل، طالبت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة وزير النقل إدراج التعديلات على المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم ومراقبة مدارس تعليم السياقة قبل دخوله حيز التنفيذ، في مارس القادم، في إطار مرسوم تنفيذي جديد أجل عمار غول تطبيقه في مارس 2014.
وأوضح رئيس الاتحادية بأنه ينتظر مقابلة وزير النقل لإطلاعه على أهم تلك التعديلات، لاسيما فيما يتعلق باشتراط حيازة مسير المدرسة على شهادة جامعية بعد أن أبدى تخوفا من أن يتسبب في غلق غالبية مدارس السياقة لعدم حيازة مسيريها لشهادات عليا، مؤكدا بأن الاتحادية ترغب في مرسوم تنفيذي جديد يعوض المرسوم الحالي ويبين بشكل واضح أنه لن يطبق على المدارس الموجودة حاليا.
وكان المرسوم التنفيذي رقم 12- 110 المؤرخ في 6 مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم ومراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات، قد منح أجل سنتين لمدارس تعليم السياقة لتلتزم بالتنظيم الجديد الذي يفرض على صاحب المدرسة أن يكون له شهادة عليا في المجال القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو التقني، تسمح له بممارسة هذا النشاط، أو توكيل مهمة التسيير لخريجي الجامعات، كما مددت الوزارة تاريخ دخول هذا المرسوم إلى غاية 14 مارس 2015 لتمنح مدارس تعليم السياقة مهلة إضافية للتكيف مع الإجراءات الجديدة التي يتضمنها.