عثرت، أمس، مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتمالوس في ولاية سكيكدة، بالتنسيق مع مصالح شرطة قسنطينة وتمالوس، على الرضيع ليث محفوظ كاوة، الذي تمت سرقته منذ نحو 3 أسابيع من داخل مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة. كانت مصالح الأمن قد أعلنت حالة استنفار قصوى على مستوى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، بعد حادثة اختفاء الرضيع ليث، وكللت جهود مصالح البحث والتحري بتحديد هوية المختطفين، ويتعلق الأمر بموظفة بوكالة عقارية بتمالوس المسماة “ب. ز“، البالغة من العمر 44 سنة، وهي متزوجة من شخص ينحدر من ولاية قسنطينة، ويقيم معها بمسكن عائلتها بحي مولود بلاسكة “لاسيتي سابقا” ببلدية تمالوس. وقد تنقل، زوال أمس، في حدود الساعة الثالثة زوالا، رجال الدرك الوطني برفقة مصالح الشرطة إلى العنوان المذكور محل إقامة المتهمة، حيث ثم العثور على الرضيع ليث سالما معافى بين أحضان المتهمة. وقد تم تحويله مباشرة إلى مستشفى تمالوس لإجراء بعض الفحوصات الطبية، في الوقت الذي لم تعثر المصالح المختصة على زوجها الذي يوجد في حالة فرار، وقد تنقلت مصالح الأمن إلى قرية المراية، 5 كيلومترات عن بلدية تمالوس، مكان المنزل الثاني الذي تملكه المتهمة، حيث لم يتم العثور على أي شيء عند تفتيشه. وأضافت مصادرنا أن المتهمة قامت بجلب الرضيع من قسنطينة، صبيحة يوم اختطافه من داخل المستشفى بمساعدة زوجها، وربما بتواطؤ من بعض العمال من داخل المستشفى الجامعي. ولم تستبعد مصادرنا تورطهم في المتاجرة بالرضع، في الوقت الذي صرحت المتهمة، في التحقيق الأولي، بأنها امرأة عاقر وقامت بجلب هذا الرضيع لتربيته، وهي تجهل اختطافه بالرغم من النداءات التي أطلقتها عائلة كاوة عبر مختلف وسائل الإعلام في سبيل العثور على ابنها، غير أن ضميرها ومشاعرها الإنسانية لم تتحرك بإعادة المولود إلى أحضان والدته. وقد شهد حي مولود بلاسكة بتمالوس، موقع العثور على الرضيع، حالة استنفار قصوى بين السكان، وسط حالة من الذعر والخوف، خصوصا لدى شباب الحي الذين طالبوا بتسليط أقصى العقوبة على المتهمة، التي حولت إلى التحقيق الذي أشرف عليه النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، والذي تنقل فور سماعه بالحادثة. يذكر أن الطفل ليث محفوظ كاوة اختطف يوم 25 ماي الماضي من حضانة مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي ابن باديس، حيث كان يعالج من مرض “اليرقات” المعروف عند العامة بمرض “بوصفاير” أسبوعا بعد ولادته، وعليه باشرت مصالح الأمن تحقيقات معمقة. وعقب الحادثة، اتخذ وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، قرارا بتوقيف تحفظي ل 6 عمال بالمصلحة ممن كانوا مناوبين ليلة سرقة الرضيع ليث، والذين استجوبتهم مصالح الأمن يوميا وعلى مدار 3 أسابيع، أعقبتها عدة مسيرات سلمية نظمها أهل وجيران وعدد كبير من سكان قسنطينة بوسط المدينة، للمطالبة بإيجاد الطفل المخطوف. قبل أن يخرج وزير العدل لأول مرة ويصرح بأنه أصدر تعليمات للنائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، ومن خلاله كل الجهات الأمنية، بالعمل على إيجاد الرضيع، لتدخل كل الفرق الجنائية التابعة لمصالح الشرطة في قسنطينة خاصة، في عمل متواصل لمدة 3 أسابيع دون توقف، من أجل العثور ولو على خيط بسيط يقودهم للجاني. كما تم نشر صور ومعلومات عن الرضيع ليث عبر المراكز الأمنية التابعة للشرطة والدرك على مستوى 48 ولاية، وحتى لدى شرطة الحدود. للإشارة، فإن مصالح الأمن العسكري قامت بتوقيف صحفي “الخبر”، بموقع الجريمة ومنعه من دخول المكان، كما قامت بنزع جهازه الهاتفي ومسح كل الصور الموجودة بذاكرة الهاتف وتهديده بمغادرة المكان، غير أننا عاودنا الرجوع إلى منزل المتهمة وأخذنا صورا جديدة حول الحادثة. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، تم تحويل الطفل كاوة ليث إلى قسنطينة في موكب عرس من قبل أهله والجيران والأصدقاء، فيما ضرب حصار على مقر الأمن الولائي لولاية قسنطينة، وتقوم المصالح الأمنية باستكمال إجراءات التحقيق مع الموقوفة، حيث يوجد الرضيع كذلك. وقد نشط وكيل الجمهورية، لدى محكمة قسنطينة، بوجمعة لطفي، ليلة أمس، ندوة صحفية، قال فيها إنه تنفيذا لتعليمات وزير العدل بتكثيف التحقيق والتحريات، رفقة مصالح الأمن والدرك الوطني للعثور على الرضيع بالتنسيق مع النيابة العامة، وبناء على معلومات، وصلت إلى النيابة مفادها وجود الرضيع بولاية مجاورة، وبعد التأكد من المعلومة، تم تمديد الاختصاص للشرطة القضائية لأمن قسنطينة للتنقل وتفتيش المنزل، حيث عثر على الرضيع وتم إرجاعه إلى قسنطينة، وتعرف عليه والداه، ثم نقل إلى المستشفى الجامعي لإخضاعه لفحوص، وتوقيف المتورطين، والتحقيق متواصل تحت إشراف النيابة، لتوقيف أي شخص متورط في القضية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على حد وصفه.
