"إني أتألم لما يقع في البلاد وما سيصيبها مستقبلا"

قال رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، إن الأحزاب والنخبة والنظام “يتحمّلون معا مسؤولية تعفَن الأوضاع وانسدادها”، واقترح “آليات لتفادي انهيار الجدار الوطني، ومن ذلك تبني حوار صادق لإعلاء المصلحة العامة قبل المصالح الشخصية”.
وأشار مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق، خلال تنشيطه لمحاضرة حول “حقوق المواطنة في الدولة العصرية” أمام نخبة من الأساتذة الجامعيين والمواطنين بدار الثقافة التخي عبد الله بن كريو بالأغواط، نهار أمس، أن التعددية والتنظيم الحزبي “أخفقا في إيجاد البدائل بعد عجز النظام وكذا المعارضة، عن تحليل هذا الواقع المزري للبلاد بعد تفشي الفساد وبلوغ خيارين سلبيين وخطرين محدقين بالوطن يجب اختيار أحدهما لبلوغ الوفاق”، مؤكدا أنه “يتألم لما يقع في البلاد ولما سيقع مستقبلا”.
وعاد حمروش إلى بيانه الذي أصدره في 17 فيفري الماضي، مطالبا بضرورة “ضمان الدولة لحقوق جميع الفئات، بما في ذلك المجموعات والأقليات، لبلوغ الوفاق لضمان طموحات الجميع وإشراك مؤسسة الجيش في هذا المسعى”. واعتبر حمروش أن أرضية سانت إيجيديو التي أصدرتها المعارضة في 1994، كانت “وفاقها بدون النظام وبدون ضمانات الجيش، الأمر الذي جعل الأرضية تصل إلى طريق مسدود، عكس ندوة زرالدة (الانتقال الديمقراطي)، التي أتمنى أن تكلل بنتائج لتحقيق الوفاق المنشود، خصوصا وأن الجزائر ليست في حاجة ماسة إلى مداخيل إضافية واستخراج مزيد من البترول”.
وأضاف رئيس الحكومة الأسبق أن “أدوات النظام السياسي تآكلت وباتت غير صالحة، بعد فشل الأحزاب وبلوغ النظام الانسداد العام”، مشيرا إلى أن “تفريخ وتقسيم الأحزاب يعد من مصلحة النظام المنهار، لغياب الالتزامات والرقابة وتسجيل استقالة جماعية لبعض المسؤولين في الحكم لخدمة مصالحهم الشخصية والخاصة قبل المصلحة العامة”، منتقدا السياسة المنتهجة من طرف الحكومة و”عجزها عن تفعيل أدوات وآليات لإخراج البلاد من النفق المسدود، وعدم فتح باب الحوار لتفادي انهيار الجدار المؤسساتي الذي بات وشيكا دون المبالاة بتكلفة الكارثة، وإمكانية انتظار وقت طويل للخروج من المأزق الذي تسبب فيه أصحاب المصلحة الشخصية”، محذرا من “الوقوع في أخطاء الحكماء العرب والأفارقة، الذين غلبوا المصلحة الخاصة على العامة”.