انطلاق الرئاسيات في موريتانيا وسط دعوات للمقاطعة

يتجه اليوم حوالي مليون و328 ألف ناخب موريتاني إلى صناديق الاقتراع في 2957 مكتب للتصويت، لانتخاب رئيس للبلاد للخمس سنوات القادمة، في انتخابات تشهد مشاركة خمسة منافسين على كرسي الرئاسة، فيما امتنعت أحزاب المعارضة عن المشاركة في الاستحقاق، منددين بانحياز الإدارة للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.
وتصف الصحف الموريتانية، الرئيس المنتهية عهدته بأنه الأوفر حظا من بين منافسيه الأربعة، لعدم توفرهم على قاعدة شعبية كبيرة، بعد قرار أكبر الأحزاب المعارضة في موريتانيا الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي وصفوها بأنها “انتخابات صورية”، بحسب بيان المنتدى الوطني للديمقراطية والتقدم الذي يضم 17 حزبا ومركزيات نقابية وهيئات من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة التي قادت حملة لحث الموريتانيين على مقاطعة الانتخابات.
وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات انطلقت أمس مع بداية تصويت أفراد الجيش وقوى الأمن، على أن يصوت المدنيون اليوم عبر الولايات الموريتانية، في انتخابات وصفها الرئيس المنتهية ولايته على أنها ضمان استمرار الاستقرار في البلاد، منددا، بدوره، بمقاطعة المعارضة التي قال عنها إنها تسعى “لعرقلة تطور البلاد من خلال اختلاق أكاذيب ومشكلات غير موجودة”. وأشار المتابعون للساحة السياسية في موريتانيا إلى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز المرشح عن حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية”، قد يكون الأوفر حظا بالفوز بعهدة ثانية لقيادة البلاد لخمس سنوات إضافية، بالنظر لخلفية منافسيه، باعتبار أنهم لا يحظون بقاعدة واسعة وهم على التوالي رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، بيجل ولد هميد، وثاني سيدة في تاريخ الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، ويتعلق الأمر بمريم بنت مولاي إدريس، المديرة المساعدة بديوان الرئيس الأسبق، معاوية ولد سيد أحمد الطايع ورئيسة مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء المستقلة، بالإضافة إلى رئيس مبادرة الحركة الانعتاقية “إيرا” المناهضة للرق، بيرام ولد الداه ولد اعبيد، وأخيرا إبراهيم مختار صار، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية.
وتأتي توقعات المراقبين متطابقة مع نتائج سبر الآراء الذي أنجزه المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتجية، خلال الفترة ما بين 8 و16 جوان الجاري، والذي خلص في نتائجه إلى أن الرئيس المنتهية ولايته حصل على ما نسبته 64,4 في المائة من نوايا المستجوبين، فيما أبدى 59,4 في المائة عزمهم المشاركة في الانتخابات مقابل 34 بالمائة أكدوا مقاطعتهم للرئاسيات، وبناء على هذه الأرقام علقت الصحافة الموريتانية بالقول إن الرهان الحقيقي لهذه الانتخابات سيكون نسبة المشاركة، باعتبار أن نسبة المشاركة ستحدد في الوقت ذاته نسبة استجابة الناخبين الموريتانيين لدعوات المقاطعة التي أطلقتها المعارضة.