وكالة الأمن القومي الأمريكي تتجسس على 193 دولة من بينها الجزائر

كشفت أمس صحيفة “واشنطن بوست” جانبا مهما في فضائح التجسس التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، عبر العالم، من خلال وكالة “نازا”، وأكدت أمس أن الأمن القومي الأمريكي “نازا” قد تحصلت عام 2010 على القوة القانونية التي تسمح لها بالتجسس على 193 بلد، واستثنت أربعة بلدان ناطقة بالإنجليزية من عمليات التجسس، ما يعني أن الجزائر كانت بين الدول المتجسس عليهم. وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنها تحصلت من المستشار السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، على وثائق قضائية، تعود إلى عام 2010، وتسمح لوكالة الأمن القومي، بالتجسس على الدول والهيئات التي ترى واشنطن أن لها مصلحة في التجسس عليها، وذكر على سبيل المثال، صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن بين 193 دولة، استثنت الوكالة الأمريكية كلا من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، نظرا للعلاقات المتينة التي تجمعها بها، في مجال الاستخبارات، وقالت الصحيفة أن الترخيص القانوني الممنوح من قبل محكمة الاستخبارات الخارجية السرية، صالح مدة سنة واحدة فقط، ولا يعني أن وكالة الأمن القومي الأمريكي تستهدف الحكومات أو المنظمات بشكل دائم في البلدان التي تضمها القائمة، وإنما استعمالها لأجل أمور محدودة تدخل ضمن السلطة القانونية الممنوحة لها، كتعقب الاتصالات.
وتثير السلطة القانونية الممنوحة للوكالة الأمريكية قلق عند المنظمات بخصوص انتهاكات الحريات الشخصية، من خلال تعقب الاتصالات، لكن “النازا” تؤكد أن استعمالات التجسس موجها للخارج ويلجأ إليها في ملفات محددة فقط.
وأحدثت عمليات التجسس التي تردد أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كانت ضحيتها، أزمة ثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، إثر تسريب سنودن معلومات حول قيام الوكالة بالتجسس على نحو 35 من القادة على مستوى العالم، وعشرات ملايين المكالمات الهاتفية في دول مختلفة، من بينها دول أوروبية. بالإضافة إلى كشفه تفاصيل برنامج تجسس أمريكي سري مما أثار الكثير من الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها بشأن طبيعة ونطاق عملها الاستخباري، منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011 تحت دعاوى “الحرب على الإرهاب .