الجزائر "دولة هشة" في شرعية النظام وحقوق الإنسان والأمن

حسب المؤشر السنوي الأمريكي

صنف المؤشر السنوي الأمريكي للدول الهشة لسنة 2014، الجزائر في المرتبة 71 عالميا، وسط قائمة تضم 178 دولة. وأدرجت الجزائر في الخانة الحمراء بسبب تجميعها ”علامات عالية” في عدم الاعتراف بشرعية النظام، والإخلال بتسوية التظلمات وعدم احترام حقوق الإنسان وضعف أداء الأجهزة الأمنية وانقسام النخب الوطنية.
جاء التصنيف العالمي للجزائر في ”المؤشر السنوي للدول الهشة لسنة 2014”، ضمن الدول التي يعاني مواطنوها من عدم الحصول على كامل حقوقهم الاقتصادية والسياسية، في ظل تدني الخدمات العامة، وتردي أوضاع الأمن الإنساني، التي تؤدي إلى تصاعد معدلات الهجرة واللجوء والنزوح الداخلي، وتتفجّر الصراعات الداخلية ويتصدع المجتمع، وتنتهي هذه الأوضاع إلى فقدان الدولة قدرتها على السيطرة على بلادها نتيجة النزعات.
وجمعت الجزائر ”علامات عالية” في المؤشرات التي أدرجتها في المرتبة ال71 عالميا، وصنفت في الخانة الحمراء. وقد وردت النقاط المحصلة في عدم شرعية النظام ب7,5، وعدم احترام حقوق الإنسان ب7,4، وأداء الجهاز الأمني ب7,5، وانقسام النخب الوطنية، والإخلال بتسوية تظلمات المواطنين.
واقتربت هذه العلامات مع بقية المؤشرات، فحصلت الجزائر على 6,7 نقطة في عدد اللاجئين والأشخاص المرحلين إليها، وعلامة مشتركة ب6,1 تخص مؤشري الفقر والتدهور الاقتصادي وضعف الخدمة العمومية، فيما حصلت على 5 نقاط في هروب الأفراد إلى الخارج، و5,9 نقاط بالنسبة لاقتصادها الهش، فيما حازت بالنسبة لمؤشر الضغط الديمغرافي على علامة نوعا ما مرتفعة ب5,7 نقاط.
وصنفت الجزائر ضمن الدول التي تعرف تدفقات الديمغرافية الضاغطة، حيث أكدت بيانات مؤشر الدول الهشة على أن الجزائر باتت تعاني من ”تدفقات ديموغرافية غير مسبوقة، مع تجاوز تدفقات اللاجئين (لاسيما الأفارقة) القدرات الاستيعابية وتعثر تسوية الصراعات الداخلية”، ما أضحى يفرض تداعيات ضاغطة عليها تشمل استنزاف الموارد، واختلال التوازن الديمغرافي، وأزمات نقص السلع والخدمات الأساسية”.
وتمنح هذه العلامات الجزائر صفة ”الدولة الهشة”، حسب المؤشر السنوي للدول الهشة، بناء على المقاييس التي اختصت في دراسة أوضاعها، فخلصت إلى أنها دولة ”متعثرة في تحقيق الأهداف الإنمائية، نتيجة تآكل شرعية نظم الحكم، وتصاعد الصراعات الداخلية والعنف، وعدم الاستقرار السياسي وتدني مستويات الحوكمة، وضعف القدرات المؤسسية والافتقار للفرص الاقتصادية”.
وتركز المؤشرات الفرعية لمقياس الدول الهشة على قياس درجة الشرعية ومصداقية نظام الحكم وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان ومدى تفكك النخب وقدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مستوى الفساد السياسي والضغوط الديمغرافية، ومعدلات الهجرة للخارج وتدفق اللاجئين، فضلا عن درجة الاستقرار المؤسسي والأمني، ومدى احتكار الدولة لاستخدام القوة ومستوى الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي ودرجة التدخل الخارجي.
وفي هذا الإطار، تنتمي الجزائر إلى نسبة ال83 من سكان العالم الذين يعيشون في ”دولة هشة”، فيما كشفت مراجعة نتائج المؤشر عن وجود حالة عامة من الضعف تعتري مختلف هذه الدول (تنتمي إليها بلادنا) بدرجات متفاوتة، رغم أن انتقادات شملت نتائج ”المؤشر السنوي للدول الهشة”، لأنه يفتقد إلى التحولات الراهنة في أوضاع بعض الدول، ومنها الجزائر التي تعيش ضغوطا أمنية في تونس وليبيا، واستمرار الحرب الأهلية في مالي بين القوات الحكومية و”الحركة الوطنية لتحرير أزواد” و”تنظيم الموقعون بالدماء”.
ويفسر ”المؤشر السنوي للدول الهشة” بعض المقاييس التي يعتمد عليها في تصنيف الدول، بواقع البلاد. فهو يرى أن ”شرعية الدولة” تعني ”مظاهر الفساد وغيرها من التدابير من قدرة الديمقراطية، مثل أداء الحكومة والعملية الانتخابية”، والخدمات العاملة استنادا إلى ”توفير التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات، وحقوق الإنسان وفقا ل ”سيادة القانون،” حماية وتعزيز الحقوق والحريات”.
ويعتمد ”المؤشر السنوي للدول الهشة” في جزء من عمله، على ”صندوق السلام” وهو منظمة أمريكية تعنى بمنع النزاعات، وقد اعتمدت في وضع المؤشر على العديد من المعايير أهمها: الديمقراطية السائدة في البلد، وتماسكه العرقي والثقافي، المستوى الاقتصادي والتعليمي، مدى حرية وسائل الإعلام، حقوق الإنسان، الضغوط الديمغرافية مثل نمو السكان، ندرة الغذاء ومعدلات الوفيات في الدولة، اللجوء والنزوح الداخلي، العنف بين المجموعات داخل الدولة، معدلات الهجرة إلى الخارج، الفقر، الفساد، الخدمة العامة، حقوق الإنسان وحكم القانون، والتدخل الخارجي مثل العقوبات.