الحكومة تشدّد نشاط وكلاء السيارات لمواجهة "عجز" دعم الوقود

شددت الحكومة على نشاط الوكلاء المعتمدين في استيراد السيارات مجددا وأجبرتهم عبر قرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة يوسف يوسفي ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، على ضرورة تخصيص حصة سنوية من برنامجهم لاستيراد السيارات ذات محرك البنزين قدرها 10 في المائة للسيارات المستعملة غاز البترول المميع “جي بي آل” كوقود، وهددت الوكلاء المخالفين للقرار بالتعرّض لعقوبة التعليق المؤقت لممارسة النشاط. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى التخفيف من أعباء ارتفاع تكاليف دعم الوقود والمواد الطاقوية على الخزينة العمومية التي تصل إلى 8.46 مليار دولار سنويا، أي حوالي 650 مليار دينار، من منطلق أن السعر الحقيقي للوقود في حالة رفع الدعم يتراوح ما بين 60 الى 80 دينارا للتر، بينما لا يتعدى في السوق الوطنية 22 دينارا بالنسبة للبنزين و13 دينارا لوقود الديزل، وتمثل مجمل هذه النفقات في المتوسط ما يقارب 7 في المائة من الدخل الداخلي الخام.
وعلى هذا الأساس، فإن الإجراء يؤكد مخاوف تشير إليها السلطات العمومية والخبراء بين الفينة والأخرى بخصوص ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بصفة عامة، التي تحاول الحكومة التحكم فيه عن طريق حملات ترشيد الاستهلاك، وذلك بصرف النظر عن النسبة الكبيرة من الوقود التي تخرج من الجزائر بطرق غير شرعية عبر التهريب، والتي تؤثر بشكل مباشر على حصة الجزائر من الصادرات للأسواق العالمية، وتهدد تقلّص مداخيل الخزينة العمومية بسبب تراجع حجم التصدير لتغطية الطلب المحلي.
وفرض القرار الوزاري المشترك الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على الوكلاء، أن تجهّز نسبة 80 في المائة على الأقل من السيارات المستوردة بغاز البترول المميع بالجزائر، على أن تخضع هذه الحصة إلى مراجعة لاحقا حسب تطور السوق المحلية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الوكلاء المعتمدين الممثلين لمختلف العلامات العالمية إلى رفع حصتها من السيارات التي تستعمل محركات وقود الديزل على اعتبار أنها غير معنية بالقرار الوزاري.
ويؤكد القرار عدم السماح للوكلاء بتسويق حصى السيارات الموجهة للتجهيز بالجزائر إلا عند تحويلها لاستعمال وقود غاز البترول المميع، بينما اشترط أن يتم التركيب حصريا لدى مركبي الأجهزة المعتمدين من قبل وزارة الصناعة والمناجم، فيما تتأكد المصالح المؤهلة عبر عمليات المراقبة من مطابقة التجهيز والالتزام بالتنظيم المعمول به في هذا المجال.
وألزمت الحكومة عبر نفس القرار وكلاء السيارات بإرسال كشوف دورية كل 6 أشهر حول السيارات المستوردة بعد تحويلها للتسيير بوقود غاز البترول المميع إلى المصالح المعنية بوزارة الصناعة، في إطار مراقبة الالتزام بالنسبة المذكورة والتعامل مع المركبين الوطنيين المعتمدين.