"نسمة" ضمن قنوات تونسية أخرى مهددة بالغلق

تقع ثلاث قنوات تونسية هي قناة “نسمة تي في”، “حنبعل”، “تونسنا”، في قائمة القنوات المهددة بالغلق والتوقيف بشكل نهائي، وذلك بقرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتم توقيف بث تلك القنوات، رغم الإشعار الأخير الذي وجهته الهيئة العليا بتاريخ 28 سبتمبر الجاري.
قبل أسابيع فقط عن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التونسية، المقررة يوم 26 أكتوبر القادم، تسود حالة من الخوف والريبة المشهد الإعلامي التونسي، حيث تقف أهم القنوات التونسية المعارضة، والتي تقدم خطابا إعلاميا بنكهة سياسية قوية تنتقد النظام التونسي الحاكم، على المحك أمام القرارات الجديدة التي أعلنتها هيئة الاتصال السمعي البصري التونسية، بخصوص ما وصفته بالتجاوزات التي ارتكبتها قناة “نسمة” و”تونسنا”، بينما أشارت إلى عدم قيام قناة “حنبعل” بالتقدم بطلب تجديد عقدها. واتهم هشام السنوسي، عضو هيئة الاتصال السمعي البصري، قناة “نسمة” المهدد بالغلق، بأنها تسعى للحصول على امتيازات خاصة أقرها النظام التونسي السابق، على حد قول عضو هيئة الاتصال. وقال هشام السنوسي، في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية، إن غلق القنوات سيكون وفق القانون.
وحسب موقع قناة “نسمة” الإلكتروني، الذي تم تحويله إلى صفحة للتضامن مع القنوات المهددة بالغلق، فإن خطوة هيئة الاتصال السمعي البصري نحو غلق القنوات التي يعرف عنها معارضتها للأنظمة، تهدف إلى توجيه الرأي العام التونسي قبل أيام فقط عن إجراء الانتخابات البرلمانية التونسية، كما تساءلت القناة على موقعها: “هل تذكرت هيئة السمعي البصري فقط أنها سلطة تنظيم القطاع؟”، وطلبت قناة “نسمة” التي يملكها قروي من جمهورها مراسلتها لدعمها ومساندتها فيما أسمته “الإعلام الحر والمستقل”. وتأتي خطوة غلق قناة “نسمة” بشكل نهائي بعد حوالي عام من غلق مكتبها في الجزائر، لأسباب وصفها مدير القناة ب”مالية”، كما سبق وأن صرح مالكها، نبيل قروي، أن “نسمة” غادرت الجزائر، بعد ثلاث سنوات من العمل بعدة طرق، واستفادت من جزء كبير من حصة الإعلان التي خصصتها الشركات الجزائرية الكبرى لقناة “نسمة، وقد جاءت الخطوة في ظل السياسة الجديدة التي انتهجتها الجزائر تجاه قطاع السمعي البصري، والتي أفضت إلى فتح العديد من المكاتب للقنوات الجزائرية الخاصة.
وعلى مستوى خط النار تقف قناة “تونسنا” وقناة “حنبعل”، أمام المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر2011، الذي ينص على أنه في حال وجود مخالفات، فإن العقوبات مالية بالأساس وتتراوح بين عشرين ألفا وخمسين ألف دينار إلى جانب حجز معدات البث.