"حمس" تنتقد إطلاق جمعيات لحملة إلغاء عقوبة الإعدام

انتقدت حركة مجتمع السلم، بشدة حملة إلغاء عقوبة الإعدام التي أعلنت عنها منظمات حقوقية، نهاية الأسبوع الماضي، وقالت إن من يدعو إلى ذلك “ينتصر للقتلة والمفسدين”. بينما أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على ضرورة إلغاء هذه العقوبة. أفاد فاروق أبو سراج الذهب، الأمين الوطني المكلف بالشؤون السياسية، في تصريح مكتوب له، أن “هذه الجمعيات إذا استثنينا بعضا منها، فإننا لا نكاد نسمع عن نشاطاتها ولا نعرف لها حركة أو تفاعلا مع حقوق الإنسان، إلا في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام التي شرّعها الله سبحانه وتعالى لردع القتلة والمفسدين في الأرض”. وكانت جمعيات حقوقية أطلقت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، 10 أكتوبر، حملة من أجل دفع الحكومة إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجزائري، من بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الجزائر لحقوق الإنسان، وشبكة وسيلة، “راج”، وجمعية “نجدة المفقودين”، وشبكة “المحامون من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان”. وقال أبو سراج إن “تلك الجمعيات تتجرد عن قناعة غربية غريبة من القيم والثوابت الجزائرية، وهي لا تجد حرجا في تبرير القتل بأدلة واهية، تتفاعل وتتعاطف مع القاتل وتطالب بحقه في الحياة، وتنسى المقتول”. كما قال إنه “لو أدرك هؤلاء حجم المخاطر الأمنية التي ستتعرض لها مجتمعاتنا نتيجة إلغاء عقوبة القصاص وتوفير حق الحياة للمجرمين والقتلة، لما ارتفعت أصواتهم للمطالبة بذلك”، وشدد “لابد أن يدرك هؤلاء أن العقوبات الرادعة للمعتدين تؤدي إلى نشر الأمان والاطمئنان في نفوس الأفراد والجماعات”، كما أفاد أن “عقوبة القصاص لا تطبق في الإسلام جزافا ومن دون اعترافات وأدلة وبراهين وشهود عدول”. نقيض ذلك، أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها أمس، على الحكومة ضرورة تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، لشهر ديسمبر 2007، والقاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والتمهيد لإلغائها كليا، وذكرت الرابطة أن الجزائر صادقت على القرار “لكن للأسف، فإن الحكومة الجزائرية لا تقوم بأي شيء لتحقيق الالتزام الوارد في هذا القرار، بل والأسوأ من ذلك تبقى سلبية تجاه الضغوط الممارسة من طرف مجموعات ضاغطة لصالح العودة للعمل بتنفيذ حكم الإعدام”، وطالبت الرابطة الحكومة “بتحديد خارطة طريق واضحة وشفافة للوصول إلى إلغاء الحكم بالإعدام”.