الأطباء يشلون مصلحة طب الأشعة بمستشفى سيدي بلعباس

تقدم خدماتها ل100 ألف مواطن سنويا

أقدم أمس أطباء مصلحة طب الأشعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني، بسيدي بلعباس، على شل المصلحة مع الاكتفاء بالحد الأدنى من الخدمة، تضامنا مع طبيب مقيم قررت إدارة المركز إنهاء مهامه بطريقة “تعسفية”، حسب ما أكده المحتجون ل”الخبر”، ومن دون تقديم أي مبررات منطقية. وعلمنا من مصادر مسؤولة من المركز الاستشفائي بأن “الأمر يتعلق بطبيب مقيم يعد من بين خيرة ما أنجبت كليات الطب خلال السنوات الأخيرة، كان مدير النشاطات الطبية على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي لسيدي بلعباس، قد قرر إقصاءه بطريقة غير مفهومة، في أعقاب مطالبته بملف طبي خاص بمريض أتي به من مصلحة الجراحة العامة لأجل إخضاعه إلى فحوصات بالأشعة”، مع أن “الطبيب الضحية” كان قد طالب بذلك لغرض النظر في إمكانية استنفاد كل السبل وأحسنها في توجيه المريض قبيل إدخاله إلى غرفة الأشعة، حسب ما أكده ل”الخبر” زملاؤه في المهنة الذين قرروا “تعليق المهام” مؤقتا إلى غاية إعادة الطبيب المقيم إلى منصبه الأصلي.
وكان المحتجون قد علقوا على مآزر العمل بطاقات بيضاء كتب عليها “نحن في إضراب”، بدلا من البطاقات المهنية، في الوقت الذي وجدت فيه خرجة هؤلاء تضامنا كبيرا من رئيس مصلحة الأشعة، البروفيسور صابري، الذي جدد مطالبه الرامية إلى ضرورة توفير ظروف العمل اللازمة لفرقته الطبية، قياسا بالضغط المفروض على المصلحة التي يدير شؤونها والتي بقيت لمدة سنوات مستهدفة بطرق توحي بوجود “أيادي خفية تحرك اللعبة من خلف الستار”، أملا في فسح المجال أمام الخواص للاستثمار في المشاكل المفتعلة التي عادة ما تلقي بظلالها على المصلحة المعنية.
وتعاني مصلحة طب الأشعة من نقص فادح في عدد الأطباء، بعد أن بات العدد يقتصر على ثلاثة أطباء و”بروفيسور” يعانون بدورهم من ضغط في برنامج العمل وفي إلقاء دروسهم على مستوى مختلف كليات الطب في المجال. وهي النقطة التي بات من الضروري البت فيها في أقرب الآجال، قياسا بحاجة المواطنين إلى خدماتها، الأمر الذي تأكد من خلال التقارير السنوية التي أكدت خضوع ما يعادل 100 ألف مواطن من ولاية سيدي بلعباس والأخرى المجاورة لها إلى الفحوصات باستعمال الأشعة.