غرفة الاتهام ترفض الإفراج المؤقت عن الصحفي عبد الحي

هيئة الدفاع تتأسف للقرار رغم تقديمها كل الضمانات القانونية والإنسانية

تبخرت، أمس، آمال عائلة الزميل الصحفي عبد السميع عبد الحي، بعد أن رفضت غرفة الاتهام طلب الإفراج المؤقت عنه، بعد متابعته في قضية هروب مدير يوميتي “جريدتي” و”مونجورنال”، هشام عبود، عبر الحدود التونسية.
حسب الأستاذ محمد قواسمية المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، فإن الصحفي عبد السميع يقبع وراء القضبان بعد قرار حبسه مؤقتا منذ قرابة 16 شهرا، وأن طلب الإفراج المؤقت المقدم أمس، يعد استئنافا لأمر قاضي التحقيق، بعد أن سبق رفض 4 طلبات أخرى خلال هذه الفترة. وقال المتحدث ل”الخبر” إنه ركز المرافعة أمس أمام رئيس ومستشاري غرفة الاتهام على نوعين من الضمانات تتوفر في الصحفي عبد السميع عبد الحي، الأولى إنسانية لأنه يعاني من مرض السكري، وبدأت مضاعفاته تنخر جسده، وانخفاض معنوياته بشكل رهيب، كما أن والدته البالغة من العمر أكثر من 73 سنة ترقد على فراش المرض وتأمل في رؤية ابنها حرا طليقا بعد تعب وشقاء ووفاة والده في السنوات الأولى للاستقلال، وتعبت في تربيته ليتخرج صحفيا قديرا. أما القسم الثاني من الضمانات التي تحدث عنها الأستاذ قواسمية، فهي ذات طابع قانوني، فهو ليس شخصا خطيرا على أمن الدولة، وليس عضوا في الجماعات الإرهابية، ويمكن الإفراج عنه بضمان مقر الإقامة أو وضعه تحت الرقابة القضائية. واعتبر الأستاذ قواسمية في مرافعته أن وضعية ملف عبد السميع عبد الحي، بعد أن قام النائب العام السابق بالطعن بالنقض في قرار تكييف تهمته إلى جنحة، فالمعني اليوم متابع بجنحة لا تمثل حتى أصل الفعل انها جنحة المشاركة في تهريب شخص عبر الحدود، وأشار المحامي: “لقد خابت آمالنا جميعا بعدما كنا ننتظر التغييرات الأخيرة بالمجلس باتخاذ قرارات تصب في اتجاه اعتبار الحبس المؤقت استثناء وليس قاعدة، والعكس هو الذي طبق في قضية عبد السميع عبد الحي”. وحسب مصدر مقرب من العائلة، فإن الصحفي قد قرر اعتبارا من مساء أمس الدخول في إضراب عن الطعام بغرض لفت انتباه السلطات القضائية لمظلمة يقبع فيها منذ 16 شهرا بالمؤسسة العقابية ببئر العاتر، جنوب ولاية تبسة. وناشدت العائلة المكونة من الوالدة والزوجة تدخل رئيس الجمهورية لأجل تحقيق مطلب الإفراج المؤقت إلى حين الفصل في الطعن بالنقض بالمحكمة العليا. من جهة أخرى عبرت الأسرة الإعلامية المحلية المعتمدة بتبسة، من زملاء الصحفي الموقوف، عن تذمرها من تفاقم وضعيته الصحية، وتجري حاليا اتصالات حثيثة لبحث تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق صراح المتهم إلى حين جدولة القضية في جلسة للمحاكمة.
جدير بالذكر أن ولاية تبسة شهدت عدة قضايا تمثل أدلة لمضايقات ميدانية لعمل الصحافة، لاسيما في صورة قضية الانتحار في ظروف مشبوهة لمراسل جريدة “الوطن” من تبسة، عز الدين بليردوح، وحادثة حجز صحفي “الخبر” سنة 2008 بالقطاع العسكري بعد نشر خبر أمني، إضافة إلى تهديدات مافيا التهريب وتبييض الأموال والدعاوى القضائية لأبسط الوقائع التي تعري الواقع المحلي.